سفير السودان بالقاهرة يطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الخميس، أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في أمنها الغذائي، وقد أظهرت جائحة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية حجم الهشاشة في الأمن الغذائي العربي وخطورة اعتماد الدول العربية على استيراد الغذاء، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمة السفير السوداني بالقاهرة خلال أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأعرب السفير عماد الدين عدوي - في بداية كلمته - عن تضامن الشعب السوداني الكامل مع أشقائه في فلسطين الذين يواجهون مشروع إبادة جماعية لا مثيل لها في التاريخ، داعيا المجلس بكل ما يملك من أدوات لدعم مساعي إيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "رغم متابعتنا بلوغ عدد من الدول العربية لأهداف اقتصادية كبيرة وتحقيق طفرات ملحوظة في شتى القطاعات بما فيها التحول الرقمي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في أمنها الغذائي، وقد أظهرت جائحة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية حجم الهشاشة في الأمن الغذائي العربي وخطورة اعتماد الدول العربية على استيراد الغذاء".
وطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي ومبادرة السودان للأمن الغذائي العربي بدءاً بالمساهمة العربية الفاعلة في برنامج إنجاح الموسم الزراعي في السودان الذي تقوده المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قائلا: إنه بالشراكات الاستراتيجية في المجال الزراعي، تستطيع شعوبنا العربية تحقيق أمنها الغذائي وتتحرر من مخاطر اعتمادها الكبير على الخارج.
وأضاف: أنه في الوقت الذي نعتز فيه بما تحقق من إنجازات بعض الدول العربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعي، نرى تراجعاً لدى البعض في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها رغم ما تتمتع بها من موارد طبيعية وإمكانات هائلة نتيجة الهشاشة التي سببتها النزاعات والتحول المناخي السالب مما يستدعي النظر في توفير موارد خاصة عبر الصناديق العربية لمواجهة التحديات التي تمر بها عدد من الدول الأعضاء التي تعاني من الهشاشة، وبذل مزيد من الجهود نحو التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك ليتحقق للجميع المزيد من الكسب والازدهار.
وتطرق إلى الوضع في السودان قائلا: "كما تعلمون تمر بلادي بحرب فرضت عليها وأدت إلى أكبر موجة نزوح شهدها العالم في الداخل ولجوء أعداد كبيرة للخارج، وفقدان العديد من الأرواح البريئة، تلك الحرب التي أدت لتدمير شبه كامل للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في البلاد"، معربا عن شكره للمواقف العربية المشهودة الداعمة لخيارات الشعب السوداني في حقه في الدفاع عن بلده والحفاظ على مؤسسات دولته.
كما أعرب عن شكره للدول العربية كافة على جهودها في تعزيز الاستجابة الإنسانية لخفض الأضرار التي لحقت بالسودانيين جراء الحرب، قائلا: "إن تلك المواقف عبرت عن عمق العلاقات بين الشعوب العربية وتضامنها في ساعات العسرى".
وأكد أن الحالة الإنسانية الطارئة لاتزال مستمرة سيما مع دخول فصل الخريف والأضرار التي لحقت بعدد مقدر من ولايات السودان وانهيار منازل المواطنين مما أثر على النشاط الاقتصادي وتحديداً القطاع الزراعي وتأثر أكثر من 60 منطقة عبر 12 ولاية والتعقيدات التي خلفها انهيار سد "أربعات" الذي يبعد عن ولاية البحر الأحمر 20 كيلومترا ويعد أحد المصادر الرئيسة لتغذية مدينة بورتسودان بالمياه، وما أحدثه ذلك من ضحايا في الأرواح ونزوح الآلاف وتحويل الأراضي الخصبة إلى أراض مغطاة بالأطمار وما يمثله ذلك من تهديد صريح للأمن الغذائي في عدد من ولايات السودان كذلك على أنظمة الرعاية الصحية التي تحتاج لدعم يعزز من القدرة على الاستجابة والمجابهة.
وقال سفير السودان: إن الحرب التي فرضت على بلاده في طريقها إلى النهاية بفضل تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الشعب لقواته المسلحة فيما يكمن التحدي الأكبر في عملية إعادة الإعمار وإعداد البلاد لتنمية شاملة ومتوازنة تؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية متطلعين لدور فاعل من قبل الجامعة العربية وأجهزتها وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا السياق، عبر المساهمة في حشد المانحين من المنطقة العربية وخارجها للاستعداد لخلق شراكات فاعلة تعود بالنفع على شعوب منطقتنا العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير السودان بالقاهرة الحرب الروسية الأوكرانية السودان الدول العربیة للأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعرف على أولويات الأجندة المصرية خلال قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
كما تشمل أيضًا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
كما تسعى القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.
كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمي كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلي ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.
كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة، حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التي تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني.
كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير، لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى، حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها.
كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعمًا قويًّا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزًا رئيسيًّا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامي للتنمية الذي شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.