بقيمة 4.2 مليار دينار..اتفاقية لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. توقيع اتفاقية-إطار تهدف لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا). من خلال توفير معدات فلاحية جديدة منتجة محليا بقيمة 4,2 مليار دج.
ووقع على الاتفاقية كل من المؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية EPE SPA DCAS (المكلفة بتسيير وحدات الانتاج الفلاحي).
وتهدف الاتفاقية التي أشرف على مراسم توقيعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. يوسف شرفة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إلى تزويد 174 وحدة للإنتاج الفلاحي، تابعة للمؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. تتربع على مساحة تفوق 114 ألف هكتار. بالعتاد الفلاحي المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية.حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.
كما تنص الاتفاقية على أن يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل العملية. بينما أسندت مهمة تأمين وحماية العتاد الفلاحي إلى الصندوق الوطني للدعم الفلاحي.
الاتفاقية قيمتها قيمتها 4,2 مليار ديناروفي تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن “هذه الاتفاقية التي تناهز قيمتها 4,2 مليار دج. من شأنها تجهيز الوحدات الفلاحية بمعدات عصرية ذات جودة عالية منتجة وطنيا”، على أن يشرع في اقتناء التجهيزات “شهر أكتوبر المقبل”.
وأضاف شرفة أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفعة للوحدات الفلاحية من أجل الرفع من إنتاج الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية والبذور والقمح الصلب, في إطار المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن “العتاد المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية قد أثبت جدارته ومرونته في مختلف الاستخدامات”, مضيفا أن الاتفاقية الجديدة تتماشى مع السياسة المنتهجة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية. مصطفى بلحنيني، أن الشراكة الجديدة ستسمح بتغطية 70 بالمائة من احتياجات وحدات الإنتاج من المعدات بحلول موسم الحرث والبذر القادم, مما سيسمح بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق من البقول الجافة والنباتات الزيتية وغيرها من المنتجات الفلاحية الاستراتيجية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الفلاحة والتنمیة الریفیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا