إتفاقية بقيمة 4.2 مليار دج لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تم توقيع إتفاقية إطار تهدف لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي “المزارع النموذجية سابقا”. من خلال توفير معدات فلاحية جديدة منتجة محليا بقيمة 4,2 مليار دج.
ووقع على الإتفاقية كل من المؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية EPE SPA DCAS “المكلفة بتسيير وحدات الانتاج الفلاحي”. وشركة تسويق المعدات الفلاحية PMA Trading “مؤسسة عمومية متخصصة في انتاج العتاد الفلاحي.
وتهدف الإتفاقية التي أشرف على مراسم توقيعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، إلى تزويد 174 وحدة للإنتاج الفلاحي. تابعة للمؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. تتربع على مساحة تفوق 114 ألف هكتار، بالعتاد الفلاحي المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية.
كما تنص الإتفاقية على أن يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل العملية. بينما أسندت مهمة تأمين وحماية العتاد الفلاحي إلى الصندوق الوطني للدعم الفلاحي.
وقال وزير الفلاحة، إن هذه الإتفاقية التي تناهز قيمتها 4,2 مليار دج، من شأنها تجهيز الوحدات الفلاحية بمعدات عصرية ذات جودة عالية منتجة وطنيا. على أن يشرع في اقتناء التجهيزات “شهر أكتوبر المقبل”. والتي من شأنها إعطاء دفعة للوحدات الفلاحية من أجل الرفع من إنتاج الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية والبذور والقمح الصلب. في إطار المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
كما أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية مصطفى بلحنيني. أن الشراكة الجديدة ستسمح بتغطية 70 بالمائة من إحتياجات وحدات الإنتاج من المعدات بحلول موسم الحرث والبذر القادم. مما سيسمح بتغطية نسبة كبيرة من إحتياجات السوق من البقول الجافة والنباتات الزيتية وغيرها من المنتجات الفلاحية الإستراتيجية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار