انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعداد خطة فلسطينية وطنية لإعادة إعمار وتنمية غزة .
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله ، التقى خلاله بالفريق الوطني لإعادة إعمار وتنمية غزة، والذي يشمل ممثلين عن عدة وزارات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعداد خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية.
واستعرض زقوت، وفق بيان صادر عن الوزارة، المرجعيات الإدارية لعمل الفريق وإطار عمله. وأوضح أن عمل الفريق الوطني سيكون بتنسيق من الفريق المركزي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي يعد جزء أصيلًا من الفريق الوطني، والذي يعمل على توفير الدعم وضمان أكبر قدر من العمل المشترك بين مؤسسات الدولة لإنجاز خطط مفصلة وشاملة، مؤكدا على التعاون مع فريق من الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين، والذين يعملون حالياً على إنجاز دراسات لتقييم الأضرار والاحتياجات، والتي ستكون نتائجها مركزية في وضع الخطط واعتمادها.
كما ناقش أعضاء الفريق الوطني خلال الاجتماع مهام عمل الفريق التي تشمل تطوير خطة تعافي وإعادة اعمار وتنمية غزة ومتابعة التنفيذ، مؤكدين ان الخطة فلسطينية بالكامل. كما سيقوم الفريق الوطني بالتنسيق على عدة مستويات لتوفير الدعم المالي والتقني لعمل الفريق والذي سيتولى إعداد الخطط القطاعية، وتنسيق وتوجيه الدعم المالي، والتنسيق مع الممولين والشركاء الدوليين وفقا للاحتياجات وتقييم الأضرار.
وأكد الاجتماع أن الفريق سيعمل على تقديم تصور لمأسسة هيئة مستقلة تتولى مهمة تنفيذ خطة إعادة الإعمار. ووجه الوزير رسالة إلى أهلنا في غزة بأن الحكومة تعمل على القيام بواجباتها تجاه شعبنا، وذلك ببذل كل ما هو متاح لتحقيق إعادة الإعمار، كما أكد أهمية حشد كافة الجهود والموارد المالية لتنفيذ الخطة، مشددا على فلسطينيتها وعلى جاهزية الحكومة ومؤسساتها للقيام بواجباتها تجاه شعبنا.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الفریق الوطنی وتنمیة غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر