"معلومات تغير المناخ" يستقبل وفد "الجايكا" والمركز المصري الدولي للزراعة من 12 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل مركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المناخي المبكر وفدًا من المتدربين من 12 دولة أفريقية، ضمن البرنامج التدريبي المكثف، والذي ينظمه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
تعزيز قدرات المتدربين
يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المتدربين في مجالات رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر الزراعية.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بالمتدربين، لافتا الى أن تلك الزيارة تأتي في إطار التعاون الإقليمي لدعم الدول الإفريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته السلبية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وأكد فهيم على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية التي تواجهها القارة الإفريقية. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المبكر في تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الإفريقية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة.
وأشار الى أن البرنامج التدريبي المكثف يهدف إلى تعزيز قدرات المتدربين في فهم وتحليل بيانات التغيرات المناخية، وتطبيق أساليب فعالة لإدارة المخاطر الزراعية. كما نوه إلى أن تحسين المهارات في هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي في البلدان الإفريقية.
وأضاف رئيس مركز المعلومات أن الزيارة تعكس التزام مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم الدعم والتدريب اللازمين للتعامل مع آثار التغير المناخي، وبناء قدرات الكوادر الإفريقية لتكون قادرة على التصدي للتحديات البيئية المقبلة. وتضمنت الزيارة أيضًا جولة في مرافق المركز، حيث تعرف المتدربون على التقنيات الحديثة والأدوات المستخدمة في رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر.
من جهته قدم الدكتور أحمد القناوي الباحث بمركز البحوث الزراعية، محاضرة حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في إفريقيا. استعرض الدكتور القناوي تأثير هذه التغيرات على الإنتاجية الزراعية، مشيرًا إلى كيفية تأثيرها على المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح والأرز.
كما تطرق إلى كيفية تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، مما يزيد من تعقيد عملية إدارة المياه اللازمة للزراعة. كما تم استعراض استراتيجيات التكيف والتخفيف التي يمكن أن تعتمدها الدول الإفريقية للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك تحسين تقنيات الزراعة، تطوير أنواع جديدة من المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتبني تقنيات الزراعة المستدامة. وقدمت المحاضرة أمثلة على مشاريع ناجحة في بعض البلدان الإفريقية التي اعتمدت استراتيجيات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تفقد المتدربين وحدة الإنذار المبكر التابعة لمركز معلومات تغير المناخ، للتعرف عن كثب على الأنظمة والتقنيات التي يستخدمها المركز لرصد وتحليل التغيرات المناخية وإصدار تنبؤات دقيقة بالأحوال الجوية، حيث استعرض فريق العمل كيفية جمع وتحليل البيانات المناخية من مصادر متعددة، بما في ذلك الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية. كما تم شرح آلية العمل التي تشمل استخدام نماذج التنبؤ بالمناخ والتقنيات الحديثة لرصد التغيرات والتوقعات المستقبلية.
كما تفاعل المتدربين مع الخبراء المتخصصين في الوحدة، وتم طرح الأسئلة المتعلقة بكيفية استخدام هذه المعلومات في إدارة المخاطر الزراعية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما أكد الخبراء على أهمية دمج البيانات المناخية مع استراتيجيات الزراعة والتخطيط لتقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
كما تم عرض بعض حالات دراسية توضح كيفية استفادة المزارعين من نظام الإنذار المبكر في التنبؤ بالأحداث المناخية القاسية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وشدد الفريق على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير نظم الإنذار المبكر وتوفير الدعم الفني والمعلومات للمزارعين على مستوى القرى والمجتمعات المحلية.
في ختام الزيارة، أعرب المتدربون عن تقديرهم العميق للتقنيات التي تم عرضها، وأكدوا على أهمية تطبيق هذه الأساليب في بلدانهم لمواجهة التحديات المناخية بفعالية. كما أعربوا عن استعدادهم لنقل المعرفة التي اكتسبوها إلى مجتمعاتهم ومساعدة زملائهم في تحسين إدارة المخاطر الزراعية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعية الخارجية علاء فاروق البحوث الزراعية التغيرات المناخية مرکز معلومات تغیر المناخ التغیرات المناخیة المخاطر الزراعیة الإنذار المبکر على أهمیة
إقرأ أيضاً:
المخللات في وجه تغير المناخ.. كيف تقلل من هدر الطعام؟
يعد هدر الطعام واحدا من أكبر التحديات البيئية التي نواجهها. فمع تزايد الإنتاج الغذائي العالمي، يُهدر نحو ثلث الطعام المنتج في العالم، مما يتسبب في ضياع موارد طبيعية هائلة ويزيد من الضغوط على البيئة، لا سيما وأن هدر الطعام أحد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ. لكن قد تساهم عملية "التخليل" في تقليل الأزمة.
ويمثل هدر الطعام نحو 8-10% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. فعملية التخلص من الطعام في المكبات تؤدي إلى انبعاث غاز الميثان، الذي يعد من أقوى غازات الدفيئة، مما يزيد من ظاهرة الاحترار العالمي.
كذلك يتطلب إنتاج الطعام كميات هائلة من المياه والطاقة والأراضي. عندما يُهدر الطعام، تُهدَر جميع هذه الموارد، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية المحدودة في كوكب الأرض.
ووفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة، أهدرت الأسر في جميع القارات أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع، وواجه ثلث البشرية انعدام الأمن الغذائي، في وقت لا يزال هدر الأغذية يضر بالاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث.
وفي العالم العربي، يفيد تقرير "مؤشر هدر الطعام" لعام 2024، أن الدول الأعلى دخلا هي الأقل هدرا للطعام. فكمية الطعام المهدور في قطر والسعودية تقارب 100 كيلوغرام للشخص الواحد سنويا، وهي في حدود 130 كيلوغراما في العراق ولبنان، بينما تتجاوز 170 كيلوغراما في سوريا وتونس ومصر.
ولعل ذلك ناشئ عن توافر الإنتاج الغذائي المحلي في معظم الدول العربية الأقل دخلا، وما يرافق ذلك من انخفاض الأسعار وصعوبات تصريف المنتجات ومشكلات النقل والتخزين، وفق مجلة "آفاق البيئة والتنمية".
إعلانوتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المنتجة لهدر الطعام. ووفقا للإحصائيات، يُعتبر الطعام المهدور من أكثر المواد التي تُرسل إلى مكبات النفايات، إذ يشكل نحو 24% من إجمالي النفايات الصلبة في البلاد.
كما تشهد الدول النامية، وخاصة في أفريقيا وآسيا، هدرا في الغذاء يحدث في مراحل الإنتاج والتوزيع بسبب ضعف البنية التحتية، بما فيها نقص التخزين والتبريد.
حل قديم لمشكلة جديدةوقد بدأت عملية التخليل، التي كانت تستخدم عبر التاريخ لحفظ الطعام، تكتسب شهرة جديدة كحل فعال لمكافحة هدر الطعام.
والتخليل هو عملية تحويل المواد الغذائية باستخدام الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والخمائر لتحويل الطعام إلى منتجات محفوظة ذات مدة صلاحية أطول.
ويقدم تخليل الطعام حلا مستداما يحول بقايا الطعام إلى منتجات غذائية ذات قيمة عالية وفوائد صحية. إذ يمكن تحويل الخضروات أو الفواكه المتضررة من النضوج إلى مخللات لذيذة، بينما يمكن تحويل بقايا الخبز إلى خميرة لإعداد أطعمة جديدة.
كذلك فإن قدرة التخليل على الحفاظ على الطعام فترات أطول دون الحاجة إلى استخدام الثلاجات أو المواد الحافظة الكيميائية تجعله حلا مناسبا لخفض الانبعاثات.
وأثناء عملية التخمير، تتحول المركبات المعقدة في الطعام إلى مركبات أبسط، مما يعزز قيمته الغذائية.
فالأطعمة المختمرة غنية بـ"البروبيوتيك"، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، مما يجعلها خيارًا صحيًا لأولئك الذين يسعون إلى تحسين نوعية غذائهم.
وفي المطبخ العربي، تُعتبر المخللات جزءا أساسيا من الوجبات اليومية، وتُستخدم للحفاظ على الخضروات والفواكه الزائدة بطريقة طبيعية وصحية. ومن أبرزها مخللات اللفت والثوم والفلفل الحار والزيتون وغيرها.
وفي المطبخ الآسيوي، تستخدم تقنيات مختلفة لحفظ الطعام وتعزيز نكهته. ومن أشهرها الكيِمشي الكوري، وهو مزيج من الملفوف والخضروات. إضافة إلى مخلل الزنجبيل الياباني الذي يقدم عادة مع السوشي.
إعلانكما يمكن تخليل أنواع من اللحوم. ففي الصين، يعتبر اللحم المخلل من الأطباق التقليدية في بعض المناطق، حيث يُحفظ في محلول من الملح والخل فترات طويلة.
ولا يقتصر التخليل فقط على تقليل الهدر البيئي، بل يمكن أن يلعب دورا مهما في تعزيز الأمن الغذائي.
ففي العديد من الدول التي يعاني الناس فيها من نقص في الوصول إلى غذاء آمن، يمكن أن يوفر التخليل وسيلة لحفظ المحاصيل المحلية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية يمكن تخزينها فترات أطول.
ويعد التخليل ممارسة مستدامة لمكافحة تغير المناخ بالمحافظة على الموارد الغذائية وتغيير عادات استهلاك الطعام.