الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الخميس، العزم على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد، فيما شدد على أهمية تبني الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الآفة ضمن النهج الوقائي ومبدأ المشاركة في التصدي للفساد.

وقال حنون، خلال كلمته في حفل الإعلان عن التقرير الأول لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في القطاع العام الذي تعقده نزاهة كردستان العراق في أربيل ونقلته هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،  بـ "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشمولها خططاً اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية"، مشدداً على، "ضرورة سعيها للحفاظ على ثروات البلاد واحتياجاتها وتغطية تلك الحاجات، فضلاً عن خلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل".

 

وحث حنون على، "تبني آليات لرفع مستوى النزاهة في أداء المؤسســـات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة، وفيما بين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين"، منبهاً، بأن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تبنت مثل تلك الرؤى في إطلاقها للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات (2021 - 2024) وكذلك هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كردستان - العراق للسنوات (2021 - 2025)".

وأشار إلى، أن "الهيئة بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست المقبلة للأعوام (2025 - 2023) تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيَّـة والقضائيَّة ومع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق من جهة، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائيَّة". 

وتابع، إن "الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد ستنحو منحى علمياً باستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق، وستسعى لدمج فئاتٍ مؤثرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة وإعطائهم أدواراً مُتميّزة فيها؛ بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسَّسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي للحكم الرشيد، وتعزيز كل ذلك بتعاونٍ إقليمي دولي". 

ونبه، بـ "عزم هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تنسيق مشترك بينهما تنفيذاً لأحكام المادتين (11 / رابعاً) و (16 / رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 (المعدل)، ولتنسيق الجهود في میدان مكافحة الفساد ضمن جمهورية العراق"، لافتاً إلى، "قرب عقد ورش التدريب الخاصة بفرق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد  في الهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاتحادية وذلك في مقر هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في أربيل وشمول تلك الورش لفرق تطبيق الاستراتيجية في إقليم كردستان".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بقاء القوات الأمريكية في كردستان يعني عدم الانسحاب الكامل

14 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأميركية سينص على ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للكرد ضد الفصائل المدعومة من إيران. وفق تعبير الصحيفة.

لكن الاحتفاظ بقوة صغيرة في كردستان يعكس استمرارية الالتزام الأمريكي بالحفاظ على توازن القوى في المنطقة وحماية حلفائها الأكراد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري عراقي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خلال الحديث عن الخطط التي لم يتم الإعلان عنها بعد، القول إن من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

و على الرغم من أن هناك خطة للانسحاب الأمريكي من العراق بحلول نهاية 2025، فإن بقاء قوة أمريكية في كردستان يعني أن الانسحاب لن يكون كاملاً، بل جزئياً. وهذا يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، حيث تحاول الولايات المتحدة تجنب تكرار فراغ السلطة الذي أدى إلى صعود تنظيم داعش بعد انسحابها في 2011.

كما ان الانسحاب الكامل قد يترك العراق في وضع ضعيف أمنياً وسياسياً، وهو ما أشارت إليه “واشنطن بوست”، ذلك ان العراق يعاني من انقسامات طائفية، فساد، وتهديدات أمنية مستمرة، ووجود القوات الأمريكية هو عامل استقرار على الأقل من الناحية الأمنية. وغيابها قد يفاقم التوترات الداخلية وفق الرؤية الامريكية.

كما ان الولايات المتحدة قد تكون مضطرة للبقاء في العراق أو العودة في حال عادت تهديدات أمنية كبرى مثل ظهور جماعات إرهابية جديدة أو انهيار القوات الأمنية العراقية.

وترى دانا سترول، المسؤولة الكبيرة السابقة في البنتاغون وتعمل حاليا مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن “عودة القوات الأميركية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش”.

وتشير دانا سترول  إلى أن استمرار مكافحة الإرهاب في العراق مرتبط بتعاون القيادة العراقية، خاصة في مواجهة الفصائل المدعومة من إيران.

و هناك تردد في الشارع العراقي تجاه الوجود الأمريكي. بينما يرغب العراقيون في رحيل القوات الأجنبية، يدركون أيضاً أهمية الدعم الأمريكي في مواجهة تهديدات مثل تنظيم داعش.

وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأميركيين على خطط الانسحاب.

ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأميركية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.

وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن “الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أميركية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة”.

وأضاف سميث أن “العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ‏خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضية جنائية
  • نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي
  • أربع أساليب مبتكرة يتّبعها البنك الدولي لمكافحة الفساد
  • بقاء القوات الأمريكية في كردستان يعني عدم الانسحاب الكامل
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الإعلام
  • من هو نورس الذي ذكر اسمه في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة النزاهة
  • صحيفة: قوة أميركية صغيرة ستبقى في إقليم كردستان بعد الانسحاب من العراق
  • دراسة: المغاربة يؤيدون رقمنة الإدارة لمكافحة الفساد
  • مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير