أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة عجمان تشهد بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، نهضة تنموية وحضارية غير مسبوقة في شتى المجالات.

وقال سموه، بمناسبة مرور 43 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في الإمارة: “نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما تحقق من إنجازات كبرى على أرض عجمان بفضل رؤية قائد حكيم وهب فكره لخدمة أبنائه والنهوض بالإمارة لأعلى المستويات على مدار العقود الأربعة الماضية”.

وأضاف سموه أن الرؤى التنموية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ترتكز على تعزيز أركان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلاء من شأن الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يحقق الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم، ويسهم في دعم خطط النهوض بالدولة بما يضعها في مصاف الدول الأولى عالميا.

وتابع سموه: “بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم عجمان، حققت الإمارة نجاحات كبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وهي تمضي بخطى متسارعة نحو مستقبل مشرق عماده التطوير والبناء والتنمية المستدامة”.

وأردف سموّه: “لا يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، جهدا في سبيل توفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن، لينعم الجميع بالأمن والأمان والاستقرار، ويمتد عطاء سموه لمساعدة كل محتاج ونجدة كل مكروب والاستجابة لكل سائل إرضاء لله، وخدمة للإنسانية”.

وقال: “منذ تولي سموه مقاليد الحكم في عام 1981، وهو يضع نصب عينية النهوض بالمرافق وتطوير الخدمات الحكومية، وبفضل توجيهات سموه توسعت الإمارة في تشييد الطرق والجسور وضاعفت المشروعات التنموية والحضارية، وامتدت يد التعمير للمناطق البعيدة، وشملت رعايته ربوع عجمان كافة”.

وقال إن صاحب السمو حاكم عجمان يتابع الملفات كافة ويوجه الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير إدائها والإسراع في تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين، بما يكفل تحقيق المعيشة الآمنة والمستقرة لكل أبناء الإمارة ومن يعيش على أرضها.

واستطرد سمو ولي عهد عجمان بالقول: “يحرص صاحب السمو حاكم عجمان، دوما، على الالتقاء بالمواطنين والمسؤولين في القطاعات المختلفة، لتعزيز أواصر التواصل، والاستماع إلى آرائهم، والتعرف عن قرب إلى طموحاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، وتشارك الأفكار التي تهدف إلى تعزيز جهود الإمارة لتحقيق التنمية المنشودة، والتخطيط للمستقبل، بما يسهم في دفع الخطط التي تهدف لإسعاد المواطنين وسكان عجمان.

وأكد سموّه: “تواصل الإمارة مسيرة الإنجازات والتنمية وفق (وثيقة مبادئ عجمان) التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هذا العام، ويرتكز عليها نهج حكومة الإمارة، واستمدت مبادئها من قيم الآباء المؤسسين، وما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص، والإيمان الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، ووفق رؤية (عجمان 2030)، التي أطلقت تحت رعاية صاحب السموّ حاكم عجمان، وتعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخريطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل”.

وأوضح سموّه أن الرؤية وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتهدف إلى بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان نحو بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتؤكد التزام الإمارة بمستقبل أساسه الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمی حاکم عجمان

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم

دبي - 'الخليج'

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف 'دارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.

كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

اختصاصات المؤسسة

ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ'مؤسسة دارة آل مكتوم' عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.

كما تختص 'مؤسسة دارة آل مكتوم' بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.

وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.

الوثائق التاريخيّة

وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.

وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.

وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024
  • حميد النعيمي: علاقات أخوية وتاريخية بين الإمارات والمغرب
  • حاكم أم القيوين يهنئ أمير الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم
  • حاكم عجمان يفتتح «مسجد عائشة» في مدينة عين عودة بالمغرب
  • حميد بن راشد يفتتح “مسجد عائشة” في مدينة عين عودة بالمغرب
  • حاكم عجمان يفتتح مسجداً في المغرب
  • عمار بن حميد: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
  • «مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024
  • عمار النعيمي: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم