مقاول وهمي ينصب على أصحاب وكالات لكراء السيارات ويقوم ببيعها بوثائق مزورة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لكهل في العقد الخامس من العمر “ض.م.ص”. بعد نصبه على اصحاب وكلات لكراء السيارات ويقوم ببيعها بوثائق مزورة منتحلا بذلك صفة مقاول وهمي .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ،المتهم له مستوى سنة تاسعة متوسط انتحل صفة مقاول.

مستعملا أختام مزورة لشركات وهمية يسعملهن من اجل كراء اسيارات من اصحاب وكالات ويقوم ببيعها بوثائق مزورة.

المتهم “ض.م.ص” و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة رفقة متهم آخر “ح.س” ،ومتهم آخر متواجد في حالة فرار “م.ك”. وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير و استعمال في وثائق ادارية و النصب. حيث انكر المتهم “ض.م.ص” التهم المنسوبة اليه و صرح ان الضحايا قاموا ببيع له سياراتهم بمحض إرادتهم دون وثائق.

واكد المتهم بخصوص الضحية الثاني “د.م” نفس عملية الكراء تمت معه حيث قام ببيع له سيارات اونساج بصيغة الكراء. فيما أنكر المتهم الثاني “ح.س” التهم المنسوبة اليه ولم يقوم بتزوير الوثائق ولا تربطه اي صلة بالمتهم الرئيسي ولا يعرفه اصلا.

فيما صرح الضحايا “ب.ر” “س.م” ان المتهم الرئيسي “ض.م.ص” نصب عليهم بعدما ذهب إليهم بحجة انه مقاول ،وطلب منهم تأجير سيارات من نوع من بينها سيارة بيام ،و ستيبواي ،و سامبل ، فيات وقام ببيعها بوثائق مزورة , ،هذا وقد طالب الضحية الاول تعويض بقيمة 84 مليون ،فيما.طالب الضحية الثاني تعويض بقيمة 6 ملايين دج عن الاضرار التي لحقت بهم ،وبعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها، مع التماسه أيضا عقوبة 6 أشهر حبس نافذ للمتهم “ح.س”,و إلتماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمتهم الثالث المتواجد في حالة فرار مع أمر بإلقاء القبض عليه ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .

المصدر: النهار أونلاين