الأمم المتحدة: تغير المناخ يكلف أفريقيا 5% من ناتجها المحلي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الخميس، إن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية ما يصل إلى خمسة بالمئة من ناتجها الاقتصادي، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ.
وتتلقى القارة الأفريقية، التي تضم 54 دولة، واحدا بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ رغم أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ فضلا عن أنها تطلق انبعاثات ملوثة أقل بكثير من الدول الصناعية.
وقال ستيل في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان بساحل العاج "أزمة المناخ هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي".
وتدرس الحكومات الأفريقية ومفاوضو المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري المنعقد بساحل العاج لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) .
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة إنه رغم اجتذاب القارة لمستثمرين جدد في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالميا البالغ 100 مليار دولار.
وأضافوا أن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار مطلوبة دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وقال ستيل "الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا لدفع حلول المناخ إلى الأمام تتعرض للإحباط بسبب نقص الاستثمار".
وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة تشمل أربعة مليارات دولار سنويا للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع قائلا "من بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الأفريقية".
وذكر ستيل أن هناك دعوات متزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لأفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو عاصمة أذربيجان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.