تواصل القمع بالجزائر.. العسكر يرهبون أمازيغ القبايل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
أمر النظام العسكري الجزائري مؤخرا بمحاصرة مدن وقرى جمهورية القبائل المحتلة، وذلك تحت غطاء الحفاظ على النظام والأمن، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المدعوم من الجيش، على ولاية ثانية، يرى خبراء أنها محسومة لفائدته.
وقالت مصادر، إن المدن الرئيسية لجمهورية القبائل شهدت انتشارًا كبيرًا لعناصر الأمن والمخابرات، كما تم فرض حظر على التجوال، بالإضافة إلى تقييد الاتصالات وقطع الإنترنت.
وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة ضد النشطاء القبايليين، في محاولة لخلق حالة من الهلع والخوف من «المؤامرات الخارجية »، التي دعمتها الجزائر قبل أيام فيما عرف بقضية "التجسس" والتي اعتقل فيها مغاربة وجزائريون.
هذا، وشملت الحملة المسعورة للاعتقالات شخصيات سياسية معروفة منها علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونجله عبد الفتاح بلحاج.
وكانت قد أدانت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (مقرها لندن) في بيان لها، "انتهاكات السلطات الجزائرية للدستور والمواثيق الدولية"، عبر ملاحقة أسرة المعارض السياسي علي بلحاج وسجن نجله عبد الفتاح، في محاولة للضغط عليه لإسكاته ومنعه من المشاركة في الشأن العام.
وفي سياق متصل كانت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر، المعروفة اختصارا بـ"ماك"، قد استنكرت ما وصفته بـ "الضغط الإرهابي" الذي تُمارسه الجزائر على ساكنة المنطقة، بمن فيهم الأطفال. ويأتي هذا الاستنكار في وقت أنزلت فيه السلطات الجزائرية أعدادا كبيرة من قواتها العسكرية في شوارع مدينتي تيزي وزو وبجاية، لقمع الشعب القبائلي.
وأضاف فرحوح حنفي، الوزير الأول في حكومة القبائل المؤقتة، أن الشعب القبائلي كان ضحية لقمع غير مسبوق وغير مقبول، ومازال مئات الناشطين السياسيين القبائليين يقبعون في السجون بتهمة انتمائهم العرقي لبلاد القبائل، في حين يُمنع عشرات الآلاف منهم من مغادرة التراب الجزائري، بينما أصبح العديد من القبائليين من الجالية في الخارج عديمي الجنسية.
وتتواصل حملة القمع العنيفة هذه، بعد الإعلان الرسمي عن قيام دولة مستقلة تجمع شمل القبايليين، وقد نبهت "الرابطة القبائلية لحقوق الإنسان" الرأي العام الدولي، في بلاغ لها، إلى أن “هذه الأحداث تزامنت مع إعلان رئيس حركة تقرير مصير بلاد القبائل، فرحات مهني، عن ميلاد الدولة القبائلية من جديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى العديد من التجمعات التي نظمتها الجالية القبائلية في المهجر، لا سيما في لندن وجنيف”.
وفي سياق متصل، قال الناشط الجزائري المعارض "شوقي بن زهرة"، إن الوضع الحقوقي في الجزائر يعيش أسوأ وأحلك مراحله منذ سبعينيات القرن الماضي”، مُسجلا غياب “أي أصوات مُعارضة في الداخل الجزائري بسبب التضييق الذي تمارسه السلطات على هذه الأصوات، حيث صار التعبير عن مجرد رأي مُخالف فيما يخص الأوضاع الاجتماعية في البلاد ممنوعا ومُعاقبا عليه، فما بالك بالأوضاع السياسية وبسياسات النظام الداخلية والخارجية”.
هذا، ولاحظ مراقبون، أن السلطات الجزائرية تجرب نهجا جديدا في التعامل مع منطقة القبائل، حيث لجأت إلى تقديم "إغراءات" مع التخفيف من سياسة "قمع الاحتجاجات"، وذلك بهدف ضمان تولي الرئيس عبد المجيد تبون فترة رئاسية ثانية في ظروف هادئة.
ووفق ما كشف عنه موقع "مغرب إنتلجنس" نقلا عن مصادر وصفها بـ"الاستخباراتية"، فإن تبون أطلق "حملة إغراء واسعة النطاق" تجاه منطقة القبائل بهدف "تدجين" هذه المنطقة المتمردة والتي تعد موطن الحركات الاحتجاجية الأكثر خطورة على النظام، معلنا نهاية النهج القمعي الصرف، حيث يسعى لضمان الهدوء قبل حلول يوم الانتخابات المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل 7 شتنبر الجاري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السد القطري يتضامن مع نجمه الجزائري عطّال بعد حكم سجنه في فرنسا
أعرب نادي السد القطري عن تضامنه مع نجمه الجزائري يوسف عطال، بعد صدور حكم بسجنه 8 شهور في فرنسا، على خلفية تغريدة نشرها تضامنا مع أهالي قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي.
وقال السد في بيان رسمي، إن "الحكم الجائر" الذي تعرض له يوسف عطال جاء "نتيجة لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة، وهو موقف شجاع يجسد ضمير كل إنسان حر".
وتابع السد "نؤكد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، ونعلن تسخير كافة إمكانياتنا لمساندته في هذه القضية العادلة".
وأشار النادي إلى أن ما قام به عطال "تعبير طبيعي وصادق من إنسان سوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وعدوان، وهو موقف نابع من المبادئ الإنسانية التي لا تعرف ازدواجية في المعايير ولا تمييزا في الحكم على المظلومين".
زفي أحدث تطورات القضية، التمست النيابة العامة الفرنسية خلال جلسة الاستئناف تثبيت العقوبة الصادرة بحق عطال، والتي تتضمن السجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية الدينية.
وتعود وقائع القضية إلى 12 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حينما قام عطال، الذي كان حينها لاعبًا في صفوف نادي نيس الفرنسي، بمشاركة مقطع فيديو في حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيه الداعية الفلسطيني محمود حسنات وهو يردد دعاءً ضد اليهود، وهي الواقعة التي اعتبرها القضاء الفرنسي تحريضًا على الكراهية.
مرافعة اللاعب: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة"
وأمام المحكمة في إيكس أون بروفانس جنوب فرنسا، أعاد يوسف عطال التأكيد على موقفه بأنه لم يكن لديه أي نوايا تحريضية، مشددًا على أن تضامنه مع الفلسطينيين لا يعني معاداته لليهود. وقال في مرافعته: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة".
وأوضح أنه لم يكن على دراية بمحتوى الفيديو بشكل كامل. وقال: "لو كنت شاهدت الفيديو حتى النهاية، لما قمت بنشره من الأساس"، مؤكدًا أنه ارتكب خطأ وكان عليه أن يكون أكثر حذرًا.
ومنذ بداية القضية، واجه عطال ضغوطًا كبيرة، ما دفعه إلى نشر بيان اعتذار أكد فيه أنه "يرفض جميع أشكال العنف"، وقال: "أدرك أن منشوري صدم الكثيرين، ولم يكن هذا قصدي. أعتذر عن ذلك"، كما شدد على أنه يؤمن بقيم السلام ويدعم جميع الضحايا حول العالم.
تسببت هذه القضية في حملة واسعة ضد عطال، وصلت إلى حد تهديد عمدة مدينة نيس كريستيان استروزي بطرده من النادي عبر تغريدة له. وانضمت صحف رياضية كبرى مثل "ليكيب" إلى هذه الحملة، مطالبة بمعاقبته بشدة.
وأثرت هذه الضغوط على مسيرة اللاعب، حين أنهى نادي نيس تعاقده معه في صيف 2024. ومنعت القضية عودته إلى الدوري الفرنسي، وقد عرقل الجدل السياسي والإعلامي صفقة انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا.
بعد مغادرته لفرنسا، انتقل عطال إلى الدوري التركي لفترة قصيرة، قبل أن يستقر في نادي السد القطري، حيث يواصل مسيرته الكروية بعيدًا عن الضغوط التي واجهها في أوروبا.
بيان رسمي #يوسف_عطال#السد | #AlSadd
— ???? #79 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 4, 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة