البترول: إنتاج «رشيد والبرلس» يتجاوز 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال 2024/2023
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال الجمعية العامة لشركة رشيد والبرلس عن العام المالي 2024/2023، حيث بلغ متوسط إنتاج الشركة خلال العام بلغ 222 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 4 آلاف برميل متكثفات يومياً.
وخلال الجمعية، أكد بدوي على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنشطة استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، لافتاً إلى أن قطاع البترول لا يتوانى في جلب أي تكنولوجيا حديثة تساهم في تعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الخميس/.
وأشاد الوزير بما تحقق من نتائج أعمال بالتعاون المثمر مع الشركاء (شل وبتروناس) رغم التحديات، والرغبة القوية في تسريع العمليات في مشروعات الغاز بالمرحلة العاشرة في مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بالشركة على الجهود المبذولة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتسريع وضع آبار المرحلة العاشرة على الإنتاج والبدء مباشرة في المرحلة الحادية عشرة من المشروع لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي.
ومن جانبها، أشادت داليا الجابري رئيس شركة (شل مصر)، بدعم وزير البترول للتغلب على التحديات وخفض التكلفة دون المساس بالسلامة وتكامل الأصول، مؤكدةً على أن هناك تعاوناً مع شركة (بتروناس) لتسريع الانتهاء من مشروع تنمية المرحلة العاشرة ووضعها على الإنتاج، مشيدةً ببرنامج الحوافز المقدم من الوزارة وأهميته، وسعينا للاستفادة منه خلال الفترة المقبلة في زيادة إنتاج الغاز.
واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أنه تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، وخاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التي تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج.
وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة الحادية عشرة)، تم إجراء تقييم شامل للاحتياطي بالتعاون مع الشركاء واعتماد التقييمات الحجمية له، وأيضاً التخطيط لحفرها عقب الانتهاء من مشروع تنمية المرحلة العاشرة مباشرة، والتي تم الانتهاء من حفر أول بئرين بالمشروع.
ومن المتوقع أن تصل معدلات إنتاج المرحلة العاشرة (ثلاثة آبار) إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك بعد التغلب على الصعوبات الفنية والتجارية التي واجهت تنفيذ المشروع، من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات المتاحة، مما شجع الشركاء (شل وبتروناس) لتطبيق ذات النهج في مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة، والإسراع بوضعه على الإنتاج بمعدلات تقدر بحوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتقدر استثمارات المرحلتين بـ575 مليون دولار.
وأوضح حرص الشركة على تأسيس وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية وتكامل الأصول وحماية البيئة والمجتمعات المحيطة بما يتماشى مع خطة الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول البترول والثروة المعدنية ملیون قدم مکعب غاز یومیا المرحلة العاشرة مشروع تنمیة
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26