الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، صدور الأوامر الوزارية بتعيين ذوي المهن الطبية والبالغ عددهم (29.882) خريجاً.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها أصدرت الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 والبالغ عددهم (29.

882) خريجا"، لافتة إلى أن "القرار جاء استنادا الى جداول الموازنة (لعام 2024) والمُصادق عليها من قبل مجلس النواب والواردة الى وزارة الصحة ومصادقة مجلس الخدمة الإتحادي على القوائم المرفوعة من قبل وزارة الصحة الخاصة بتعيين الخريجين".

وأضافت أن "المشمولين بالقانون اعلاه هم الطلاب المتخرجين داخل وخارج العراق من الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية من ضمنهم خريجي اقليم كردستان المشمولين ممن وردت صحة صدور اوامرهم الادارية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، داعية "المشمولين بالتعيين إلى مراجعة الدائرة الادارية والمالية والقانونية / قسم ادارة الموارد البشرية /  شعبة التوظيف في وزارة الصحة / الطابق الرابع لإكمال اجراءات التعيين".

وفي وقت سابق من امس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، عن مصادقة مجلس الخدمة الاتحادية على تعيين خريجي ذوي المهن الصحية.

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ "الغد برس" أنه "استنادا الى جداول الموازنة (لعام 2024) والمُصادق عليها من قبل مجلس النواب والواردة الى وزارة الصحة، صادق مجلس الخدمة الإتحادي على القوائم المرفوعة من قبل وزارة الصحة الخاصة تعيين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 والبالغ عددهم (29.882) خريجا".

ولفت البيان الى، انه "سيتم إصدار الاوامر الوزارية بالتعيين مع قوائم الأسماء يوم غد الخميس".

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، انطلقت تظاهرات لخريجي المهن الصحية والطبية وخريجي كليات طب الأسنان والصيدلة داخل المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية لهم.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الصحة من قبل

إقرأ أيضاً:

«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية

عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة. 

واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب. 

وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى. 

وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.

وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.

وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.

وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.

أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية. 

وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.

ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.

مقالات مشابهة

  • «صحة دمياط» تعلن خطة القوافل الطبية لشهر فبراير 2025
  • "وكيل صحة سيناء": استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية
  • وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد
  • تقديم الخدمة الطبية لـ 2295 مواطنا بالقافلة الطبية المجانية بقرية ميت معلا ببلبيس
  • 2300 مواطن يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بميت معلا بالشرقية
  • رويترز.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين بام بوندي وزيرة للعدل
  • مباحثات مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية حول سبل النهوض بالقطاع ‏الصحي ‏
  • وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
  • الكويت.. مرسوم بتعيين وزيراً جديداً للدفاع
  • «التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية