منظمة العمل الدولية: تحديات مقلقة يواجهها الشباب بسوق العمل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصفت منظمة العمل الدولية الفجوة المتزايدة الاتساع بين دخل العمل ودخل رأس المال، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل بأنها "مثيرة للقلق".
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته، الخميس، تناول تحديثا عن حالة التوظيف والتوقعات الاجتماعية حول العالم، أن هناك ضغوطا تصاعدية على عدم المساواة، مع ركود حصة دخل العمل، وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب.
وأشار التقرير إلى وجود "تقدم بطيء" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية مع اقتراب الموعد المستهدف، وهو عام 2030.
و كشف عن أن حصة دخل العمل العالمية - التي تمثل حصة الدخل الإجمالي الذي يكسبه العمال - انخفضت بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين مما أدى الى تفاقم اتجاه هبوطي طويل الأمد "و لو ظلت الحصة عند نفس المستوى كما كانت في عام 2004 لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار في عام 2024 وحده"، وفق التقرير.
وسلطت الدراسة الضوء على جائحة كوفيد-19 كمحرك رئيسي لهذا التراجع وقالت: "حدث ما يقرب من 40 بالمئة من الانخفاض في حصة دخل العمل خلال سنوات الجائحة 2020-2022 حيث أدت الأزمة الى تفاقم التفاوتات القائمة خاصة مع استمرار تركيز دخل رأس المال بين الأثرياء مما يقوض التقدم نحو تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى الحد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها".
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن العمال لا يتقاسمون بشكل عادل المكاسب الناتجة، وحذر من أنه في غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تعمق التفاوت مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
وقالت سيليست دريك نائبة المدير العام، إنه يتعين على البلدان اتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض حصة دخل العمالة وأكدت على الحاجة إلى سياسات تعزز التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دخل العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
هيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسساتومن جهتها نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان «التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة.
تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددةوأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وأكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
تطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقيوأعرب السيد ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع، كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.