منظمة العمل الدولية: تحديات مقلقة يواجهها الشباب بسوق العمل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصفت منظمة العمل الدولية الفجوة المتزايدة الاتساع بين دخل العمل ودخل رأس المال، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل بأنها "مثيرة للقلق".
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته، الخميس، تناول تحديثا عن حالة التوظيف والتوقعات الاجتماعية حول العالم، أن هناك ضغوطا تصاعدية على عدم المساواة، مع ركود حصة دخل العمل، وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب.
وأشار التقرير إلى وجود "تقدم بطيء" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية مع اقتراب الموعد المستهدف، وهو عام 2030.
و كشف عن أن حصة دخل العمل العالمية - التي تمثل حصة الدخل الإجمالي الذي يكسبه العمال - انخفضت بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين مما أدى الى تفاقم اتجاه هبوطي طويل الأمد "و لو ظلت الحصة عند نفس المستوى كما كانت في عام 2004 لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار في عام 2024 وحده"، وفق التقرير.
وسلطت الدراسة الضوء على جائحة كوفيد-19 كمحرك رئيسي لهذا التراجع وقالت: "حدث ما يقرب من 40 بالمئة من الانخفاض في حصة دخل العمل خلال سنوات الجائحة 2020-2022 حيث أدت الأزمة الى تفاقم التفاوتات القائمة خاصة مع استمرار تركيز دخل رأس المال بين الأثرياء مما يقوض التقدم نحو تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى الحد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها".
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن العمال لا يتقاسمون بشكل عادل المكاسب الناتجة، وحذر من أنه في غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تعمق التفاوت مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
وقالت سيليست دريك نائبة المدير العام، إنه يتعين على البلدان اتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض حصة دخل العمالة وأكدت على الحاجة إلى سياسات تعزز التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دخل العمل
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» أكثر قطاع يضم منشآت غير رسمية.. وأجهزة الدولة تعمل على تحقيق الدمج بتفعيل حزمة من السياسات والآليات
تبذل الدولة المصرية جهوداً دؤوبة ساعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا النمط من النشاط الاقتصادى الذى يعمل فى الظل، من تأثير على الاقتصاد الكلى، وأبرز أبعاد هذا التأثير على البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والسلامة والأمن العام، وتم استخلاصها من تعريفات الاقتصاد غير الرسمى.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قُدّر بنحو 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدّرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيرها، بنحو 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، بما يوضح ما نحن أمامه من عبء على اقتصادنا، لارتفاع هذه النسبة، مقارنة بدول نامية أخرى، فهذه الكيانات تعمل فى الظل، بعيداً عن الإطار الرسمى، وهى كيانات غير مرخّصة وغير مسجّلة ضريبياً.
60% من قوة العمل عالمياً ترتبط بكيانات غير رسمية.. و«العمل الدولية» قدّرتها بنحو مليارى عاملوفقاً لبيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية، فهناك نحو مليارى عامل حول العالم يعملون فى كيانات تتبع اقتصادات الظل، أى نحو 60% من قوة العمل عالمياً، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً حتى ما فوق الـ60 عاماً يعملون فى الاقتصاد الموازى بشكل دائم أو يمضون فيه جزءاً من أوقاتهم فى أحسن الظروف، إذن فنحن أمام مشكلة عالمية وليست محلية أو حتى إقليمية أو تعانى منها اقتصادات دون أخرى وغير مرتبطة بمشكلة النمو بالأساس، لأنها توجد بالاقتصادات المتقدّمة والنامية على حدٍّ سواء، رغم التفاوت فى النِّسب بينهما، فالدول الأقل نمواً تعانى من هذه المشكلة بصورة أكبر، ما يطرح أمامنا الكثير من التساؤلات تباعاً حول جذور هذه الظاهرة من الأساس.
أما صندوق الدولى فوضعنا أمام دراسة معمّقة لهذه المشكلة، قد تجيب عن التساؤلات حول مدى ارتباط الاقتصاد غير الرسمى بمعدلات النمو للبلدان، فقد أظهرت الدراسة التى أجريت على 158 دولة خلال الفترة بين عامى 1991 و2015، أى قرابة 25 عاماً، وصول متوسط حجم اقتصاد الظل فى هذه الدول إلى نحو 32.5% من إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الرسمى.
فيما تشير إحصاءات صندوق النقد العربى لعام 2017، إلى تقديرات أولية لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، والتى بلغت 23.12%، مقارنة بما لا يتجاوز 1% فقط لدولة الإمارات، و11.3% للمغرب، و22% فى تونس، ليُرجع الصندوق هذا التفاوت إلى مجموعة أسباب، فى مقدّمتها إدراج القطاع الزراعى المصرى ضمن القطاع غير الرسمى، مقابل استبعاد الكثير من الدول الأخرى له عند احتساب نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الاقتصاد الكلى، ورصدت بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تعمل داخلها منشآت غير رسمية فى مصر، فتُقدّر نسبة المنشآت الزراعية العاملة بشكل غير رسمى بنسبة 73% من إجمالى المنشآت العاملة بقطاع الزراعة.
«البنا»: على منشآت الظل الاستفادة من مزايا الدعم المالى والفنى.. والبورصة أسهمت فى ضم الكثير من الشركات الصغيرةوفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، أن بعض الآراء التى تقول بوجود منافع للاقتصاد الموازى مع سلبياته، تستند إلى مساهمته فى رفع معدلات التشغيل داخل الدولة وتوفيره الكثير من فرص العمل التى تزيد من متوسط دخل الفرد والأسرة، لكنهم يغفلون أنه يحرم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع التى لم يستوعبها الاقتصاد الرسمى من الأمن والرضا الوظيفى والعمل تحت مظلة من الحماية الاجتماعية، مثل التأمينات والمعاشات التى يتمتّع بها العاملون بالقطاع الرسمى.
وتابع فى تصريحات لـ«الوطن»: «فى حين تحرم المنشآت العاملة فى اقتصاد الظل العمال من حقوقهم الاجتماعية، التى يوفّرها الاقتصاد الرسمى، سواء للعاملين به أو للمستفيدين، أى متلقى الخدمات أو المستهلكين، ويكفى عيباً فى الاقتصاد غير الرسمى أنه لا يخضع للرقابة، وبعيد عن الجهات المنوط بها حماية المستهلك، فلا يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك عند التعرّض للغش، بل قد يصل الضرر إلى تهديد الحياة ذاتها».
وأكد «البنا» أن الدولة تعمل بكل أجهزتها على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بل وتولى خطة التنمية أهمية وأولوية قصوى للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه عبر تفعيل حزمة من السياسات والآليات، أبرزها منح تيسيرات مالية لتحفيز المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى والعمل تحت مظلته، كما أطلق الرئيس السيسى مبادرة بمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 أعوام للمنشآت التى تنضم إلى العمل بالقطاع الرسمى، بخلاف تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، سواء استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بصفة عامة، وتفعيل سياسة الشباك الواحد.
ويرى أن توفير أراضٍ مُرفقة من أصعب التحديات التى يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولذلك عملت الدولة على توفيرها كنوع من التحفيز للانضمام إلى القطاع الرسمى، بل ووفرتها فى صورة مجانية أو بأسعار رمزية، ويتم طرحها داخل المجمّعات الصناعية، وواصلت جهودها التى شملت العاملين بهذا القطاع غير الرسمى عبر توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتُغطى شريحة كبيرة منهم، ويمكن للعاملين فى منشآت خارج الاقتصاد الرسمى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التى يوفرها.
وأضاف: «المنشآت التى تعمل فى الظل عليها أن تستفيد من الدعم المالى والفنى والتمويلات التى يتيحها الجهاز للتوسّع فى أنشطتها وتنفيذ خططها التوسعية ورفع كفاءة الإنتاج»، كما عملت الأجهزة التشريعية والرقابية على مراجعة قوانين العمل وإضفاء مزيد من المرونة التى تسهم فى توسيع دائرة العمالة وزيادة التشغيل بالقطاع الرسمى، عبر الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى دور قطاع التأمين الذى لا يمكن إغفاله من حيث تشجيع العاملين خارج المنظومة الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمى والاستفادة من مزايا التأمين على الحياة والممتلكات والأنشطة التجارية، وكذلك أسهمت البورصة المصرية فى ضم الكثير من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إطلاق بورصة النيل ومنح الحوافز لهذه الشركات ودعم خططها التوسّعية بتمويلات غير مصرفية، لتشجيعها على العمل بالقطاع الرسمى.
واستطرد: «الدولة تستهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى الحد من الأنشطة غير المشروعة وزيادة إيرادات الدولة ومعدلات النمو وزيادة فرص حصولها على تمويلات دولية واستثمارات مباشرة، سواء من الداخل أو الخارج، ورفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى».
ولتحقيق هذه الأهداف أوصى بضرورة تبنى الدولة سياسات بعيدة كل البُعد عن السياسات العقابية، بمعنى أدق «سياسة الجزرة بدلاً من العصا»، وتيسير الإجراءات على المستثمرين فى المصالح الحكومية وإعطاء حوافز اقتصادية وضريبية تشجّع الغير على الإفصاح عن حجم أعمالهم والعمل وفقاً لقواعد ولوائح ومعايير وشروط لا تقودهم نحو العزوف عن الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، ويمكن التسجيل الضريبى وغيره بالحصول على تدريب مجانى للعمالة وفتح قنوات تمويل لمشروعاتهم وتقديم مساعدات فنية وتسويق لمنتجاتهم، التى تتطابق مع المعايير فى المعارض المحلية، مما يُعزّز مكاسب وأرباح هذه المنشآت التى تعمل فى الظل، ويولد الرغبة لديهم للعمل بشكل رسمى.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر