وزير الكهرباء: توجيهات دائمة من الرئيس بتدعيم الشراكة مع دول القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر مستعدة دائما للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات ونقل خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر للأشقاء في افريقيا ، وذلك في اطار التوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع ويحقق الفائدة لدول القارة.
ط جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح قمة أفريقيا العالمية للهيدروجين المنعقدة في العاصمة الناميبية ويندهوك خلال الفترة من 3 إلى ٥5 سبتمبر الجاري تحت عنوان " من الطموح إلى العمل، نحو ثورة صناعية خضراء "، مضيفا أن قارتنا الأفريقية هي واحدة من أغنى قارات العالم من حيث الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية.
وزير الكهرباء: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بتدعيم أواصر الشراكة مع دول القارة الإفريق
اوضح الدكتور محمود عصمت أهمية الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مستقبل الطاقة منخفضة الكربون، والذي سيساهم في إطلاق أول فرصة صناعية خالية من الكربون في العالم، وأفريقيا هي القارة التي سيتحقق فيها هذا المستقبل ، مشيرا إلى ان سوق الهيدروجين بحاجة إلى جهد كبير ، ولا تزال العلاقة بين العرض والطلب في مرحلة التطور وقد تختلف التوازنات بين الاستخدام المحلي والتصدير وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية والحوافز التي غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاستخدام المحلي والتصدير للهيدروجين الأخضر ، مضيفا افريقيا سجلت مؤشرات نمو واعدة على مدار العقد الماضي ، رغم ان العديد من الدول الافريقية لا تزال تعاني نقصا في الوصول إلى الطاقة وتواجه العديد من التحديات المتمثلة فى نقص البنية التحتية، فضلاً عن التكلفة العالية وصعوبة تأمين التمويل اللازم، مما يؤثر سلباً على تنافسية القارة الأفريقية ومشاركتها في الأسواق العالمية مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل أن كأفارقة جزءًا من التحول العالمي لنظم الطاقة لتحقيق اقتصاد مستدام مع مراعاة المنفعة الاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف.
نعمل على تكاتف الجهود من أجل أن تصبح الدول الافريقية جزءًا من التحول العالمي لنظم الطاقة وتحقيق اقتصاد مستدام
قال الدكتور محمود عصمت ان هذه القمة الهامة تعد بمثابة فرصة عظيمة لجميع المشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق العنان لإمكانات الهيدروجين في أفريقيا، والاستفادة من تأثيرها المتوقع على تحقيق انتقال طاقة مستدام وعادل عالمياً، واتخاذ قرارات داعمة في مسار تنفيذ أجندتنا الكبرى 2063 بعنوان أفريقيا التي نريدها.
موضحا أهمية الاستفادة من المشاركة في هذه القمة الحاسمة لقارتنا الأفريقية، التي تُعقد تحت رعاية وتنظيم حكومة ناميبيا، بدعم من وزارة التعدين والطاقة ، بحضور ومشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية والوزراء وقادة الأعمال ومطوري المشاريع والمستثمرين والتقنيين والمستخدمين النهائيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم بهدف تشجيع الشراكات والاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية في جميع أنحاء أفريقيا.
اكد الدكتور عصمت ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر شهد تحولا منذ فترة طويلة، وبدأ القطاع الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، وأعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
مشيرا إلى الموافقة على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035"، والتى حددت نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ب 42% من اجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، مضيفا استمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير انظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.
أشار الدكتور محمود عصمت الى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 مرسوم رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون تأكيداً لحلم المواطن المصرى بأن "تصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" .
موضحا الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتى تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040، وصدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذى سوف يساهم بشكل كبير فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
اختتم الدكتور عصمت كلمة خلال قمة افريقيا العالمية للهيدروجين بالتأكيد على أن مصر، كجزء من القارة الأفريقية، مستعدة لنقل خبراتها المتعلقة بكافة المجالات وخاصة ً الهيدروجين الأخضر إلى الأشقاء فى الدول الافريقية ، معرباً عن توقعاته بالتوصل إلى القرارات الصحيحة والداعمة لتنفيذ أجندتنا الكبرى 2063 أفريقيا التي نريدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الناميبية مصادر الطاقة المتجدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الطاقة المولدة منخفض الكربون مجال الهيدروجين الأخضر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المستدامة مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدکتور محمود عصمت الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
محطات الطاقة الشمسيةوتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
إستراتيجية الإمارات للطاقةوتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.
وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.
وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.