تصريح هام لمدير صنعاء الدولي بشأن ما حدث اليوم للطائرة اليمنية في الأجواء السعودية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الخميس، أن السعودية منعت طيران اليمنية من عبور أجوائها وأجبرتها على العودة، مشيرا إلى أن الإجراءات السعودية مخالفة للاتفاق المعلن من قبل الأمم المتحدة في أواخر يوليو الفائت.
وقال مدير مطار صنعاء خالد الشايف أنه كان مقررا اليوم إقلاع رحلة يمنية إلى عمان بالتنسيق الفني مع مركز جدة لكنها منعت.
وأشار الشايف إلى أن غالبية الركاب كانوا من المرضى ومن الترانزيت ما سبب معاناة لهم وخسائر للمسافرين الذين فقدوا رحلاتهم إلى وجهات أخرى.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لمنع الطائرة من عبور الأجواء السعودية، وهذا يدل على أن النظام السعودي ما يزال يحاصر الرحلات الجوية.
ولفت مدير مطار صنعاء إلى أن إجراءات النظام السعودي مخالفة للاتفاق الأخير المعلن من قبل الأمم المتحدة والذي يسمح بتسيير رحلات إلى الأردن ودول أخرى، مع التنسيق الفني وليس طلب الإذن أو إبقاء الوصاية.
بدوره اعتبر مصدر في الخطوط الجوية ، أن منع الطائرة اليمنية من عبور الأجواء السعودية يعد خرقا للاتفاق ويدل على استمرارية الحصار.
وأكد المصدر، أن النظام السعودي فتح الأجواء للطائرات الإسرائيلية لقصف اليمن، ومنع طائرة مدنية يمنية من المرور.
وفي 23 يوليو الفائت أعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، التوصل إلى اتفاق بين اليمن والسعودية لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.
ونص الاتفاق على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وكذلك على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.
#السعوديةً#اليمن#صنعاء#طيران اليمنيةالرياضالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة