وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
والاتهامات التي وجهت لسلامة منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عين ساهرة وعدالة ناجزة
أمن المجتمع أولوية قصوى في نهج قيادتنا الرشيدة، والإمارات درة الأمن العالمي، وفي صدارة الدول الأكثر أماناً واستقراراً على امتداد الساحة الدولية، وستبقى عصية على ضعاف النفوس وكل من تسوّل له نفسه محاولة المساس أو العبث بما ينعم به جميع أفراد مجتمعها من جودة حياة واستقرار، أو تعكير صفوها وترهيب الآمنين، وسيساقون إلى حيث تقول العدالة كلمتها بإنزال العقوبات الرادعة التي يستحقونها جزاء ما اقترفوه، وليكونوا عبرة لكل من يقدم على ارتكاب أي جرم ويعتقد أنه سيبقى بعيداً عن يد العدالة، فوطننا عزيز وشامخ وأبي، ولا مكان فيه لضعاف النفوس وعديمي الضمائر وكل من يخالف القانون أو يتسبب بترويع الآمنين وابتزازهم، كما أن مسيرة مجدنا ورفعتنا حافلة بالمحطات التي تثبت مدى قوة واحترافية وتمكن الأجهزة الأمنية المختصة، وقدراتها النوعية المشرفة على الإيقاع بهذه العصابه التي انحرفت عن الطريق القويم واعتقدت أنها يمكن أن تحقق مآربها من خلال سلوك طرق غير قانونية، ومنها العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”، والتي قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضائها ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجـن 15 سنـة لـ 46 متهما، والسجن 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ 16 متهـما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وطننا محصن برجال نذروا حياتهم ليبقى آمناً، وتحرسه عين ساهرة لا تنام، و”عصابة بهلول” الإجرامية التي “قامت بارتكاب جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، عبر تكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية بهدف ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محـرمة واقتـسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجـرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”.. لاقت نهايتها المحتومة والمؤكدة عبر اجتثاثها وتخليص المجتمع من شرورها بتوقيع العقوبات الرادعة التي يستحقها كل من تورط وقبل على نفسه الارتهان والسير في طريق الشر.
هنيئاً لوطننا وشعبنا ومجتمعنا، القدرات الرائدة عالمياً للأجهزة الأمنية المختصة على احترافيتها التي يشهد بها العالم، وتحية لجميع منتسبيها الذين نثق أننا بفضل جهودهم المشرفة سنبقى بأمان، وكل الفخر بنعمة الحياة في الإمارات وطن القيم والتحضر والأمان والسلام والتعايش واحترام القانون.