وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
والاتهامات التي وجهت لسلامة منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة