وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
والاتهامات التي وجهت لسلامة منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. جدل يثيره محامي عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل والعدل ترد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات محام سعودي وما تضمنته من "تضليل" حيال عقوبة منع الوقوف أمام المنازل، الأمر الذي دفع وزارة العدل السعودية، للتعقيب.
وقالت العدل السعودية في بيان: "رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.. وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة – المستند عليها في التصريح – لا صلة لها بما أُشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتعلقة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية".
وتابعت: "تؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني".
وأضافت: "كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي