وزير العمل يبحث مع سفير الأردن تصويب أوضاع العمالة المصرية بعمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكد الوزير جبران ،على عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كل المجالات ،وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل.
كما أكد السفير أمجد العضايلة على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.
.وبحث الجانبان كافة أليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.
وفي حديثه أشار وزير العمل محمد جبران إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة ،فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل ،وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي،في ظل بيئة عمل لائقة ،ومواجهة أي عقبات قد تواجهه..من جانبه أثني السفير الأردني ،على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة،مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وقال أن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات ،يُعتبر معجزة بكل المقاييس ،كما أشار إلى دور العمالة المصرية في الأردن،وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها ،كونهم أبناء دولة شقيقية ،ويتصفون بالإخلاص في العمل ..
شارك في الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل الأردن سفير الأردن جامعة الدول العربية العلاقات المصرية العلاقات المصرية الأردنية العمالة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية: هدفنا توفير حياة كريمة للمصريين
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري بجميع مراحله العمرية، وبما بتوافق مع المعايير العالمية في مؤشرات التنمية البشرية.
يأتي الاجتماع، في إطار مساعٍ الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف الوصول إلى مواطن متعلم وواعٍ وواسع الإدراك، ومُنتج ولديه مهارات تؤهله لأن يكون قادرا على التحدي ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض جزءًا من التقارير المحلية والدولية في ملف التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التقارير والمؤشرات لرسم خارطة طريق واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية، كما أكد أهمية التنسيق وتحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، لتحقيق المستهدفات والخروج بنتائج مرضية للمشروع القومي، خلال فترات وجيزة.
وسائل الدعم اللوجيستيةواستكمل أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض جانبا من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المُكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع القومي، مع التأكيد على استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتقديم وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن المشروع القومي، مع العمل على تحديد مؤشرات العمل، للتقييم والعودة إليها ومتابعة مدى الإنجاز الذي يتم تحقيقه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وتابع عبدالغفار أنّ الوزير استعرض برامج المشروع القومي والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوصات ما قبل الزواج، ومن عمر يوم إلى 6 سنوات، بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال والبرامج الصحية والتربوية الهادفة، من عمر 6 إلى 18 عاما، والتي تستهدف برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر (18 إلى 65 سنة) وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 سنة وهي برامج دعم كبار السن.
8 ركائز أساسية للمبادرةوأشار عبدالغفار إلى أنّ الاجتماع استعرض الـ8 ركائز الأساسية للمبادرة والتي تضم «تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق»، كما استعرض بعض المؤشرات الصحية، والتي تتوقع زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% عام 2024 إلى 75 سنة حتى 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث، وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% عام 2022 إلى 7.9% عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% عام 2023 إلى 100% عام 2030، وخفض معدل التقزم بين الأطفال من (0- 5) سنوات من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030.
وأضاف أنّ الوزير ألقى الضوء على خطط وزارة العمل لخفض معدل البطالة، وتحدث عن قضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، كما تحدث عن قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدا أهمية الملف الرياضي ضمن المشروع القومي، الذي يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات، والتوسع في الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، باكتشاف ودعم المواهب وزيادة معدلات القراءة، وزيادة أعداد المدرسين المُدربين.
واستكمل «عبدالغفار» أنّ الوزير جدد تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يتم توظيف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يساهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعيًا وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، وبناء عليه إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لكافة المبادرات المختلفة بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يساهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات