رسالة من مواطن عراقي إلى السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي المحترم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بقلم : سمير داود حنوش ..
في عام 2003 وبعد دخول أرتال ودبابات المحتل الأمريكي والبريطاني لإحتلال بغداد عبر طريق أم قصر، إستمات أهلها وجنود العراق البواسل في الدفاع عن المدينة، قتال عنيف وحرب غير متكافئة إستمرت لأيام بين طرفين كانت تْستخدم فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من طرف المحتل مقابل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كان يملكها شباب أم قصر، كان اليقين للأهالي أن الدفاع عن الأرض هو بمثابة الشرف والعرض الذي لا يمكن التنازل عنه.
وبرغم إنتهاء المعارك في العاصمة بغداد ودخول قوات الإحتلال القصر الجمهوري والتموضع فيه وإعلان وقف القتال بنهاية نظام صدام حسين، ظلت أم قصر تقاتل المعتدين ظناً أن الحرب لم تنتهي.
كان هؤلاء الشباب السمر يدافعون عن أرضهم وشرفهم وليس عن نظام مستبد يحكمهم.
دولة رئيس الوزراء…
من الممكن أن نجد حلولاً لأزمة الكهرباء أو الماء أو تجفيف أنهار الإرهاب بسواعد كل المقاتلين ولا نستثني منهم أحداً، من الممكن أن نجد حلاً لأزمة الدولار التي تخنق به أمريكا إقتصادنا وتمنع الخبز عن شعبنا، لكن ما هي الحلول التي ستقدمونها لأزمة وطن؟ كيف ستعالجون مشكلة أرض مسروقة؟.
إسأل أيها الرئيس أي مواطن عراقي عاش أيام الحروب المجنونة عنها أو ربما تكونون أنتم قد عشتم أيامها، كانت تمتلئ أرض أم قصر بجثث الجنود العراقيين عرباً وكرداً سنة وشيعة ومسيحيين في ساتر واحد لا لشيء سوى أن أم قصر تستصرخ العراقيين للدفاع عن ترابها.
يوم حزين وكئيب في تاريخ العراق أن يأتي من يقول أن أم قصر التي إرتوت بدماء العراقيين ستُسلّم إلى الكويتيين.
دولة رئيس الوزراء…
نستحلفكم بالمقدسات التي تؤمنون بها وبأرض علي والحسين والعباس (ع) ومراقد الأولياء الصالحين، نستحلفكم بكل ذرة تراب عراقية وكل قطرة ماء من دجلة والفرات أن تعيدوا النظر في قضية أم قصر وأن لا ترضخوا لصفقات الفساد والبيع التي يوهمكم بها المقربين بحجة تنفيذ قرارات أممية، ما زال بإمكانكم إتخاذ القرار الصائب وإعادة النظر بقرار تسليم أم قصر.
التاريخ لا يرحم وسيكتب من خان الأرض ومن باعها ومن قاتل دفاعاً عنها، أْخاطبكم لأني أدرك أنكم من عراقيي الداخل الذين لم ينسوا تلك اللحظات التي ما زالت حية في ذكريات أغلب الذين عاشوا تلك الفترة، حيث لم تصدأ ذاكرتهم بعد، أخاطبكم أيها الرئيس وأعلم أن فيكم نخوة عراقية وغيرة على وطنكم وبلدكم ولا نقول إلا اللهم قد بلّغنا اللهم فإشهد.
التوقيع
مواطن مُبتلى بحب وطنه
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أم قصر
إقرأ أيضاً:
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أكثر من أربعة أشهر، لا يمرّ أسبوعان في العراق إلا ويظهر تسريب صوتي لمسؤول عراقي أو مستشار في الحكومة أو سياسي بارز يكشف فيه عن جانب من تفاصيل الصراع السياسي في البلاد، أو مخالفات وجرائم فساد ورشى. وهذه التسريبات وفقاً لمصادر عراقية مطلعة في بغداد هي عبارة عن جزء من “الخزين الهائل”، لدى السلطات القضائية من حصيلة نتائج التحقيقات التي بدأت بها خلال الأشهر الماضية مع رئيس شبكة التنصت “محمد جوحي”، الذي كان يعمل موظفاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفريق جوحي الذي يعمل في مواقع أخرى. وتشكل هذه التسريبات موجة من الانتقادات والرأي الشعبي الذي يرغب في معرفة تفاصيل هذه القضية والعقل المدبر لها، لكن القضاء العراقي يؤكد أنه مستمر بالتحقيقات إلى حين انتهائها. وحتى تاريخ 22/12/2024، بلغ عدد التسريبات التي خرجت للعلن أكثر من عشرة تتعلق بسياسيين ومستشارين ومسؤولين بالحكومة، ووجه القضاء العراقي أخيراً بفتح تحقيق مع المتورطين فيها، والذين يواصلون النفي ضمن سردية “الذكاء الصناعي”، والاستهداف السياسي.وبالتزامن مع إطلاق سراح مستشار الحكومة العراقية يزن مشعان الجبوري، الذي اعتُقل بعد تسريب صوتي تحدث فيه عن عمولات ومبالغ مالية لقاء تمرير تواقيع حكومية لصالح أحد المقاولين المحليين، سُرّب مقطع صوتي منسوب إلى المستشار بالحكومة، سامي السوداني، الذي يعمل مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك، وهو يتحدث عبر الهاتف، حول إدخال أدوية من ميناء أم قصر بدون تدقيق، حتى لو تضمنت مخالفات، مقابل مبالغ مالية “خشنة”، بحسب كلامه. وقد هدد السوداني الشخص الذي يتحدث معه عبر الهاتف بالالتزام بتعليماته و”عدم فتح الباب على نفسه”، كما تضمن التسجيل شتائم بحق أحد أعضاء مجلس النواب. وبرغم نفي سامي السوداني، التسجيل الصوتي المنسوب إليه، معتبراً إياه “مفبركاً”، إلا أن نشطاء أكدوا أن النفي لا يصمد أمام التحقيقات القضائية التي باشرت على الفور، وفق مصادر .وتؤكد هذه المصادر أن “تحقيقاتها لن تتوقف بقضية التنصت التي يُتهم فيها مسؤولون بالمكتب الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على رأسهم محمد جوحي، وأكثر من 20 متهماً آخراً بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون موظفون في قسم مسؤول عن الجانب الفني والمعلوماتي في المكتب الحكومي.كما صرحت رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية (التابعة لرئيس الوزراء العراقي)، رقية النوري، بوجود حملة إعلامية “ممنهجة” لاستهداف الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني. وذكرت في بيان أن “توقيت نشر التسجيل الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها الحكومة، وأن هذا التسجيل يعكس محاولات مستمرة من أطراف لا ترغب في دعم خطوات الحكومة الإيجابية، حيث استندت هذه الأطراف إلى ترويج إعلامي مكثف وشكاوى تهدف إلى التشويش على سمعة رئيس الوزراء وفريقه”. ويتكفل القضاء العراقي بالملف، عبر قضاته ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان، بناءً على معلومات “خطيرة” توصلت إليها التحقيقات، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة من أعضاء بمجلس النواب وسياسيين ونشطاء، كانت شبكة التنصت قد داهمت خصوصياتهم وتجسست عليهم، وفق المصادر. لكن في الوقت نفسه فإن الوضع العراقي لا يسمح بتوتير الوضع السياسي في البلاد، وأطراف مهمة في العملية السياسية لا تريد أن تثير أزمة وتتفق على مضي ما تبقى من عُمر الحكومة وإنجاز استحقاق الانتخابات المتبقي عليها فعلياً أقل من عام واحد.وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، قد أكد أن “الشخصيات المتورطة (في شبكة التنصت) هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة ستُذكر في وقت آخر”، وفقاً لقوله. في السياق، قال مصدر من غرفة محامي استئناف الكرخ، في العاصمة بغداد، إن “عشرات الدعاوى القضائية رُفعت ضد محمد جوحي، وبعضها اتهم مكتب رئيس الوزراء بالكامل بالتخابر لصالح توفير معلومات لرئيس الحكومة، وهذه الدعاوى كلها منظورة لدى القضاء العراقي، وقد حُكم محمد جوحي بالسجن أربع سنوات على دعوى واحدة، لكن هناك عشرات الدعاوى، التي قد تؤدي في النهاية إلى سجن جوحي مدى الحياة”.وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نهاية الشهر الأول من العام الجديد 2025 قد تصدر أحكاماً جديدة، ومعلومات وتفاصيل جديدة بشأن شبكة التنصت قد تكون صادمة للعراقيين”.وكان السوداني، قد وصف الاتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ”كذبة القرن”. جاء هذا التعليق خلال جلسة برلمانية مغلقة، وهي المرة الأولى التي يُعلّق فيها رئيس الوزراء العراقي منذ الكشف عنها في أغسطس/آب. وقال إن “قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء”. وقالت مصادر سياسية رفيعة ، إن “رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وكان عليه أن يكتفي بالتعليق بشأن دعم إجراءات القضاء، وأن وصفها بالكذبة لفظة انفعالية غير موفقة، لأن القضاء نطق بأول الأحكام على محمد جوحي وهذا يعني أن الموضوع ليس كذبة”.رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وبينت المصادر، أن “مصدر التسريبات يعود ربما إلى وجود أكثر من نسخة لهذه الصوتيات، وربما هناك جهات أخرى تمتلك نسخاً من التسريبات غير القضاء العراقي، وبالتالي فهي تحاول أن تسهم في عملية محاسبة المتورطين بالابتزاز”.وتابعت، أن “القضاء العراقي قد يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات، خصوصاً أن بعض الملفات خطيرة وتتعلق بالدولة وليس فقط بالحكومة، بالإضافة إلى اتهامات لشخصيات كبيرة بالفساد وشبهات الابتزاز، فضلاً عن كون الوضع الإقليمي لا يسمح بأي إرباك داخلي في العراق”.وفي 19 أغسطس/آب 2024، اعتقل الأمن العراقي “شبكة تنصت وتزوير” يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، بحسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.وبحسب مصادر سياسية، فإن “التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة