وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".

معالي وزير التربية: بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني.

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 8, 2024

ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.

بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".

إلى مدراء المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التي تسجل التلاميذ السوريين في برامجها التعليمية: عطفاً على القرارات...

Posted by Kaa municipality on Monday, July 22, 2024

وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".

تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.

غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟

يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".

ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."

أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".

ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".

تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".

وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".

"جريمة ضد الإنسانية"

يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."

على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".

أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".

أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".

وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".

تداعيات خطيرة

الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."

أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".

ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".

ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.

كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".

ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.

ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المنظمة الدولیة العام اللبنانی الأمم المتحدة السوریین فی فی التعلیم فی المدارس فی لبنان على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

تربية حلب: خطة شاملة لتطوير التعليم وترميم الأبنية المدرسية

حلب-سانا

أعلنت مديرية التربية في محافظة حلب عن خطة متكاملة للعام الدراسي القادم تهدف إلى رفع كفاءة التعليم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، في إطار الجهود الشاملة لتطوير العملية التعليمية وترميم أبنية المدارس في المحافظة.

وتركز الخطة المنشودة على تطوير التوجيه الإداري والتربوي، حيث أفاد أحمد عبيد رئيس دائرة التوجيه والإشراف في مديرية التربية لمراسلة سانا بأنه سيتم إجراء تقييم شامل للتوجيه التربوي والاختصاصي حتى نهاية العام الدراسي الحالي، تعقبه مسابقة لاختيار موجهين يعتمد اختيارهم على الكفاءات والمهنية.

وأشار عبيد إلى أن الخطة تعزز أيضاً الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية في المدارس من خلال مسابقات تُقام على مستوى تربية حلب، إضافة إلى تحديث العملية التعليمية من خلال وضع مشاريع لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون وحل المشكلات.

وفي جانب ترميم الأبنية المدرسية، قدمت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية آية صدور تفاصيل عن مشروع ترميم يشمل كل مناطق المدينة، منها منطقة الجميلية والشيخ طه وحلب الجديدة والحمدانية-صلاح الدين وريف حلب والباب وسمعان الغربية وسمعان الشرقية.

وأشارت إلى أن المدينة خضعت لتقييم كامل  من قبل منظمة GVC ،إذ تم تقسيم فريق العمل إلى خمسة فرق مكونة من 10 مهندسين لتقييم الاحتياجات.

وبينت صدور أن المدارس التي انتهت من أعمال الترميم لا تزال تقتصر على مدرسة واحدة في منطقة الجميلية، بينما تُستكمل خطط ترميم المدارس القديمة؛ وفي إطار خطة 2024 يجري العمل على ترميم 6 مدارس من قبل دائرة الأبنية و5 مدارس من قبل منظمات متخصصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مدرسة.

وفيما يتعلق بالتعليم على المستوى الأساسي أكد محمد خاروف رئيس دائرة التعليم الأساسي على حسن سير العملية التعليمية رغم التحديات، مثل نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، وسعت الجهود لسد الشواغر الإدارية والتعليمية  من خلال المعلمين والوكلاء المؤهلين.

وعلى مستوى التعليم الثانوي أشار رئيس دائرة التعليم الثانوي ماهر الرفاعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المدارس الثانوية، بدءاً من نقص الكوادر التدريسية، مروراً بتدهور البنية التحتية، ووصولًا إلى نقص الموارد التعليمية مثل الكتب والكهرباء، وفي مواجهة هذه المشكلات تسعى الجهات التعليمية إلى توفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي  لمساعدة الطلاب على تجاوز صدماتهم.

وتعكس هذه المبادرات المتكاملة التزام الجهات التعليمية في حلب بإحداث تغيير نوعي في مجالي التعليم والبنية التحتية، مع تكثيف التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين لضمان بيئة تعليمية أفضل ومستقبل أكثر استقراراً لأبناء المدينة.

مقالات مشابهة

  • بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.. الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس
  • المستقلين الدولية «IOI» ترصد مستقبل اللاجئين السوريين
  • عودة الأمل: الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس بعد 15 شهرًا من الحرب
  • تقرير: التعليم في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة
  • مستقبل سوريا.. 80% من اللاجئين السوريين يرغبون فى العودة
  • تربية حلب: خطة شاملة لتطوير التعليم وترميم الأبنية المدرسية
  • صحة الإسكندرية: مبادرة لاكتشاف أمراض العيون لدى أطفال المدارس
  • تدفق آلاف اللاجئين السوريين إلى القرى اللبنانية عبر النهر الكبير وسط مخاوف أمنية
  • جسم غريب يتسبب بإصابة خمسة أطفال في الكلاكلة
  • التعليم تنشر أسماء المدارس التي تعمل في وسط قطاع غزة