قيود جديدة.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".
معالي وزير التربية: بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 8, 2024ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.
بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".
إلى مدراء المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التي تسجل التلاميذ السوريين في برامجها التعليمية: عطفاً على القرارات...
Posted by Kaa municipality on Monday, July 22, 2024وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".
تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.
غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".
ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."
أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".
ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".
تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".
وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".
"جريمة ضد الإنسانية"يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."
على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".
أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".
أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".
وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".
كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".
تداعيات خطيرةالإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."
أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".
كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".
ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".
ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.
وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".
ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.
كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".
ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.
ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المنظمة الدولیة العام اللبنانی الأمم المتحدة السوریین فی فی التعلیم فی المدارس فی لبنان على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
عبرت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية عن اسفها بان "يمر عيد الاستقلال هذا العام في اجواء حزينة والتشاؤم سيد الموقف، ذلك أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات شكلًا ومضمونًا".
وإذ رأت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري المفاوضات باسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين ممثلا لحزب الله فقط"، حملته مسؤولية "منع انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي يفترض بحسب الدستور، أن يكون راعي أي مفاوضات". وأكدت أن "أي اتفاق لا يطبق القرار 1701 كاملاً، المتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
"يمرّ عيد الاستقلال هذه السّنة ولبنان يرزح تحت الاحتلال، وثلث شعبه مُهجّر، ومدن وقرى الجنوب والبقاع مُهدّمة، لا بلّ بعضها ممسوح عن الخارطة، وأعداد الشهداء والمصابين إلى تصاعد، فالمناسبة الوطنيّة تمرّ حزينة، والتشاؤم سيِّد الموقف، وعليه، فإنَّ المفاوضات الجاريّة تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلًا ومضمونًا، ولا بدّ من تفنيدها".
وقال: "في المفاوضات، إنّ رئيس المجلس النّيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغطٍ من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أي مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة. إنَّ رفض الرّئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه. إنَّ أيَّ اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أيَّ اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".
تابع: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاقٍ لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّةٍ منتخب، وحكومة لبنانيّة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاقٌ ملغىً قانونيًّا ودستوريًّا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه. ندعو أطياف المعارضة اللّبنانية كافّةً، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضة على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلالٍ جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي".
اضاف: "في اليوم التّالي، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً. إنَّ إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب دون الرجوع للدّولة اللّبنانيّة، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشريّة والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءًا بالولايات المتحدة، وانتهاءً باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".
ختم: "نحن إذ نتطلّع إلى استقلال ناجز، مؤمنون بأن اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، قادرون على بناء وطن سلام يحرسه جيشه الباسل فقط، مؤمنٍ بثقافة الحياة، جديرٍ بحريته المُمَيزة، عزيزٍ ببناته وأبنائه، وبانتمائه لعالمٍ عربيٍّ جديدٍ ومُتطوِّر، ومُستعيدٍ لدورهِ التّاريخي في العالم".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"