ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون بين مصر و قطر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نظمت اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني في القاهرة بفندق الفورسيزون نايل بلازا يومــــي ٣١ اغسطس و١ سبتمبر ٢٠٢٤.
و أدار الجلسات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية امل عمار والمستشار سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر والسادة اعضاء الأمانة الفنية وممثلي اللجنة بكلتا الدولتين، فضلا عن عدد من رجال القضاء واساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة .
جاء تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والدولية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مارس 2024.
و تضمنت الفعالية موضوعات من أبرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة وآليات احترام القانون الدولي الإنساني، ودور القوات المسلحة في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر مصر وزير العدل
إقرأ أيضاً:
روان أبو العينين: الاستيطان الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة سوريا وخرق للقانون الدولي
أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن مصر حذرت من العواقب الخطيرة لهذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في سوريا، مشيرة إلى أنه يعد أداة أساسية لإسرائيل لفرض سيطرتها على الأراضي العربية المحتلة.
وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إسرائيل تعتمد على القوة العسكرية والاستيطانية لفرض سياسة الأمر الواقع، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن هناك 35 مستوطنة إسرائيلية حاليا، يعيش فيها نحو 29 ألف مستوطن، مؤكدة أن إسرائيل أعلنت في عام 2021 خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين بحلول 2026.
وأشارت إلى أن الإستيطان الإسرائيلي في سوريا يعد "انتهاكا صارخا" لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق واضح للقانون الدولي.