كتب- نشأت علي:

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب أيمن محسب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس السيسي حقوق الإنسان الإفراج عن المحبوسين احتياطيا الحوار الوطني عن المحبوسین احتیاطیا

إقرأ أيضاً:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون بين السادس والتاسع من مارس الجاري وكذلك مقتل ما لا يقل عن 172 عنصرا من القوات الأمنية في هجمات لمجموعات مسلّحة بين 6 و10 مارس ومقتل ما لا يقل عن 420 مدنيا ومسلحا منزوعي السلاح بين 6 و10 مارس وكذلك مقتل 185 شخصا في محافظة اللاذقية في ذات الفترة.

كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها  الي ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق

وأكدت الشبكة السورية ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق، مشيرة الي ان المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق تمتلك مستوى عاليا من التدريب والخبرة العسكرية ومدنيون مسلحون ساندوا هجمات المسلحين الموالين للنظام السابق في مدينة جبلة

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الي توثيقها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 مارس. 

وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها قائلة : تداخل الجهات المشاركة في الأحداث أدى إلى صعوبة بالغة في تحديد المسؤوليات الفردية بشكل دقيق. 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق مستقل في أحداث الساحل السوري
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس
  • تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني