الكيمياء الصناعية تطرح حلا لمعالجة المياه الملوثة بمواد ضارة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أقدم مهندسو قسم الكيمياء في جامعة كولومبيا البريطانية على تطوير نظام معالجة مبتكر يعمل على إزالة المواد البيرفلورية والبوليفلورية من المياه، والمعروفة كذلك باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، ذلك لأنها صعبة الزوال أو التحلل بالشكل الطبيعي ويبقى أثرها طويل الأمد، وتعد هذه الخطوة مهمة في معالجة أحد أهم الملوثات في البيئة.
وتدخل مركبات المواد البيرفلورية والبوليفلورية في نطاق واسع من الصناعات، لا سيما في السلع المستهلكة بكثرة مثل الملابس المقاومة للماء، نظرا لخاصية المقاومة الاستثنائية فيها.
ورغم تعدد استخداماتها وفوائدها، فإن هذه المواد الكيميائية أصبحت ملوثة للبيئة ومسببة عدة مشاكل على مستوى المياه السطحية والجوفية في جميع أنحاء العالم، ومن التبعات الخطيرة المؤثرة على صحة الإنسان مباشرة الإصابة بالسرطان وتلف الكبد.
ويسلط الدكتور والباحث الرئيس يوهان فوستر، في البيان الصحفي الصادر عن الجامعة، الضوء على أبرز التحديات قائلا إن مركبات هذه المواد الكيميائية يصعب تحللها سواء كانت موجودة في البيئة أو حتى في جسم الإنسان، ويهدف هذا العمل إلى تطوير نظام جديد قادر على رصد وإزالة وتدمير هذه المواد الضارة الموجودة في مختلف نقاط تجمع المياه.
ويعتمد النظام المبتكر على ما يُعرف بالعامل الحفّاز، وهو مادة كيميائية تضاف بكميات قليلة للتفاعل الكيميائي بهدف تسريع التفاعل من دون أن تتغير خواص المواد الكيميائية بشكل دائم في المحلول.
العامل الحفّاز مادة كيميائية تضاف بكميات قليلة للتفاعل بهدف تسريعه دون أن تتغير خواص المواد الكيميائية (بيكسابي) عمل في ظروف قياسيةوعلى خلاف بقية الطرق الأخرى اليوم، التي تعتمد إما على عملية تعقب المواد الكيميائية الأبدية أو على إزالتها فحسب، فإن نظام جامعة كولومبيا البريطانية المبتكر يضم كلتا الخاصيتين، ويشير الدكتور فوستر إلى أن نظامهم المبتكر سريع نسبيا وقادر على معالجة كميات كبيرة من الماء.
وبطبيعة الحال، فإن مرشّحات معالجة المياه تتطلب مستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية للعمل، إلا أن هذا النظام المبتكر قادر على إنجاز المهام في ظروف قياسية ومستويات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية، إذ أظهرت نتائج الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر" أن النظام كان قادرا على إزالة مادة "حمض البيرفلوروكتانويك" (نوع من المواد الكيميائية الأبدية) بنسبة 85% في بيئة منخفضة الإضاءة.
ويوضح الدكتور المشارك في الدراسة رافائيل موريرا أن هذه الخاصية تمنح النظام المبتكر ميزة فريدة للعمل في الأماكن التي تنعدم فيها أشعة الضوء، ويشير إلى مدى تعدد التطبيقات المحتملة من معالجة مياه البلديات إلى عمليات التصفية الصناعية الخاصة.
فضلا عن كونه حلا منخفض التكلفة قادرا على التصدي لمشكلة تلوث المياه حول العالم، يعقّب فوستر قائلا إن النظام المبتكر قادر على القضاء على ما يصل من 90% من المواد الكيميائية الضارة في الماء في غضون 3 ساعات فقط، وهو أسرع بكثير من بقية الحلول المشابهة في الأسواق، على حد وصفه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: نسعى لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك استعداد حكومته لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لدعم اليمن حيث أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية وضعت خطة اقتصادية قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أنها تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار على المدى الطويل.
ولفت بن مبارك إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، ترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام لمواجهة العجز المالي الكبير الذي نتج عن الحرب. كما أكد على أهمية استقرار النظام المصرفي عبر العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، بالإضافة إلى تحسين الأداء المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث تستهدف خطة الحكومة قصيرة المدى تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وزيادة الطاقة المتجددة.
وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة تسعى أيضًا للحد من التضخم وضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. وفي هذا السياق، أضاف أنه من الضروري تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية وفعالية الأداء الحكومي.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
وفي إطار تطبيق السياسات الاقتصادية، حدد بن مبارك خمسة مسارات رئيسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تشمل: تحقيق السلام والاستقرار، مكافحة الفساد، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد الاقتصادية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.