النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت الدائرة «أ» بمحكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة صادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمهما 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالهرم، في الطعن المُقيد برقم 11204 لسنة 91.
و أسندت النيابة العامة في التحقيقات مع المتهمين الاثنين «على.س» و « رأفت.
واستند وليد الوحش دفاع المتهمين في مذكرة طعنه على الأحكام الصادرة ضد موكليه على عدة أسباب أولها، بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررهما لانتفاء حالة التلبس، وبطلان التفتيش من إجراءات التحقيق ومن مستلزمات القبض ذاته في حالات معينة، و التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، و التلبس لا يتوافر مع القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، و الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح من ثم القبض عليهما وتفتيشهما.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي الأول لاكتشاف الأمراض الوراثية والجينية للأطفال بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم محكمة النقض محكمة الجنايات الهرم محكمة الجيزة النيابة العام اتجار مخدرات
إقرأ أيضاً:
أحكام عسكرية تصل 10 سنوات على العشرات من أنصار عمران خان
قضت محكمة عسكرية باكستانية بسجن 60 مدنيا لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات، بتهمة الهجوم على منشآت عسكرية، بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان العام الماضي.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني إن من بين المحكوم عليهم أحد أقارب خان وضابطين متقاعدين بالجيش، فيما صدرت أحكام بحق 25 آخرين في التهم نفسها قبل أيام.
وأثار إلقاء القبض على خان في مايو/أيار 2023 احتجاجات في أنحاء البلاد شهدت هجوم مناصريه على منشآت عسكرية ونهبها، في رد فعل عنيف غير مسبوق ضد جنرالات الجيش الأقوياء في باكستان.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش "لا تزال الأمة والحكومة والقوات المسلحة ثابتة في التزامها بدعم العدالة وضمان الحفاظ على سيادة الدولة".
وأثارت هذه الأحكام مخاوف بين مؤيدي خان من أن المحاكم العسكرية ستؤدي دورا أكبر في القضايا التي تتعلق برئيس الوزراء السابق، الذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات على القوات المسلحة.
وعبّر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الأحكام، وقالت الولايات المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ" بسبب ذلك، كما انتقد الاتحاد الأوروبي الأحكام، قائلا إنها "تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
إعلان