النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت الدائرة «أ» بمحكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة صادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمهما 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالهرم، في الطعن المُقيد برقم 11204 لسنة 91.
و أسندت النيابة العامة في التحقيقات مع المتهمين الاثنين «على.س» و « رأفت.
واستند وليد الوحش دفاع المتهمين في مذكرة طعنه على الأحكام الصادرة ضد موكليه على عدة أسباب أولها، بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررهما لانتفاء حالة التلبس، وبطلان التفتيش من إجراءات التحقيق ومن مستلزمات القبض ذاته في حالات معينة، و التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، و التلبس لا يتوافر مع القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، و الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح من ثم القبض عليهما وتفتيشهما.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي الأول لاكتشاف الأمراض الوراثية والجينية للأطفال بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم محكمة النقض محكمة الجنايات الهرم محكمة الجيزة النيابة العام اتجار مخدرات
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.