النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت الدائرة «أ» بمحكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة صادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمهما 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالهرم، في الطعن المُقيد برقم 11204 لسنة 91.
و أسندت النيابة العامة في التحقيقات مع المتهمين الاثنين «على.س» و « رأفت.
واستند وليد الوحش دفاع المتهمين في مذكرة طعنه على الأحكام الصادرة ضد موكليه على عدة أسباب أولها، بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررهما لانتفاء حالة التلبس، وبطلان التفتيش من إجراءات التحقيق ومن مستلزمات القبض ذاته في حالات معينة، و التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، و التلبس لا يتوافر مع القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، و الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح من ثم القبض عليهما وتفتيشهما.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي الأول لاكتشاف الأمراض الوراثية والجينية للأطفال بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم محكمة النقض محكمة الجنايات الهرم محكمة الجيزة النيابة العام اتجار مخدرات
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة