الحكومة تبرر تأجيل تطبيق معايير بيئية على السيارات بالتوتر الجيوسياسي وتذبذب أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عامين، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2025.
وكشف عن التوجه الحكومي مشروع قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
ووفق مشروع القرار المشترك، سيتم تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات حسب معايير « Euro 6 » لمكافحة تلوث المركبات، بالنسبة للمركبات من صنف N1 وN2 وN3 وM3 وM2 لمدة عامين.
وأوضح مشروع القرار أن الإجراء المذكور، يأتي « في ظل الوضع العالمي الذي يستم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري ».
المشروع ذاته يقول إن تأجيل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، سيؤثر على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، ولاسيما برنامج « Safe Autocar »، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، حيث أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 بالمائة في جميع العلامات التجارية ».
وسيتم تأجيل تطبيق القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأجیل تطبیق
إقرأ أيضاً:
رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أسباب انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى 240 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.
وقال سعد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات وعروض جديدة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدها السوق مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وكذلك قدمت بعض الشركات عروضا بهدف تصريف المخزون.
وتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرهون باستقرار أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
وأشار أمين مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المجمعة محليا أصبحت الأكثر توافرًا مقارنة بالسيارات المستوردة، الأمر الذي جعل وكلاء العلامات التجارية يرفعون شعار التخفيضات الأخيرة للبقاء والمنافسة بالسوق المحلي خاصة بالفئة الاقتصادية.
وذكر أن أسعار السيارات الاقتصادية تتراوح حاليًّا بين 600 و700 ألف جنيه ويشير إلى أنها تمثل 70% من حجم السوق المحلية.