البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستضيف اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن , اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)، وذلك بمشاركة المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، الذي يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في دعم وتنمية اليمن، وتاريخها الحافل بالعطاء لمختلف دول العالم.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات في مجال التنمية والقضايا الإنسانية، كما شهد مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، ومدير مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، والقائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ، ومساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، ومديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد، وبحضور ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد الشمري ، وعدد من سفراء الدول والدبلوماسيين
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف