عقوبات جديدة ضد محافظ مصرف لبنان المركزي السابق و3 من المقربين له
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات بالتنسيق مع حكومتي الولايات المتحدة وكندا ضد محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة و3 من مساعديه المقربين لدورهم في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن العقوبات تتمثل في حظر السفر وتجميد الأصول لمحافظ البنك المركزي اللبناني السابق و3 أشخاص آخرين ما يدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن أفعال رياض سلامة أفادت مصلحته وأعوانه المقربين على حساب اللبنانيين، مضيفة أن "شقيقه رجاء سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك وشريكته السابقة آنا كوساكوفا استفادوا ماليًا من هذا الفساد".
ووفق الحكومة البريطانية، هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان.
وقال وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد "لقد سرق رياض سلامة وأعوانه المقربون من اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بالنضال من أجل العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني.
وأضاف وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط أن"السبيل الوحيد لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي الذي تمس الحاجة إليه هو أن يقوم قادته بالقضاء على الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية. فالفساد والافتقار أدى إلى الإصلاح إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان - وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث وقد أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 80% من السكان في براثن الفقر".
يذكر أنه منذ تطبيق بريطانيا لنظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في أبريل 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 39 فردًا وكيانًا على مستوى العالم لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع القروض غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرا حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
وأشار إلى أن هذه الفئات تتضمن وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد المركزي على أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026.
كما وافق المركزي على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة ٩٠ يوما وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).
يأتي هذا بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية