حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.
فقد أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2024 بتعيين عصام عبد الرحيم عبد الله كاظم، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والقرار رقم (55) لسنة 2024 بتعيين محمد عبد الله شاعل السعدي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة، والقرار رقم (56) لسنة 2024 بتعيين عيسى حارب خليفة بن حاضر، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2024 بتعيين ساهية ساجاد أحمد، مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (58) لسنة 2024 بتعيين ساعد محمد محمد العوضي، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (59) لسنة 2024 بتعيين خالد حسن محمد مباشري، مديراً تنفيذياً لقطاع التشريعات والنزاعات بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بالقرارات أرقام (54)، و(55)، و(56)، و(57)، و(58)، و(59) اعتباراً من الأول من أبريل 2024، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2024 بتعيين يوسف أحمد يوسف عبد الله لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والأداء المُؤسّسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد تعيينات مدير تنفيذي لسنة 2024 بتعیین حمدان بن محمد
إقرأ أيضاً:
الأسر البريطانية أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد مقارنة بعام 2024
يبدو أن الأسر البريطانية أصبحت أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد، مقارنة بما كانت عليه عندما خرجت المملكة المتحدة من حالة الركود قبل عام، مما يمثل صفعة لآمال وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في تحقيق النمو.
وأظهر مؤشر مؤسسة (جيه.إف.كيه) للتوقعات الاقتصادية أن توقعات المستهلكين للاقتصاد على مدى الأشهر الـ12 المقبلة بلغت (-31 ) هذا الشهر وهو أقل حوالي سبع نقاط مئوية عما كان عليه في فبراير العام الماضي في أعقاب ركود معتدل، حسب وكالة "بلومبرغ نيوز" الجمعة.
وبينما ارتفع المؤشر بشكل طفيف منذ يناير، إلا أنه ظل قريبا من أقل مستوى له منذ عامين.
وتضيف تلك النتائج إلى الأدلة التي تشير إلى أن ميزانية وزيرة الخزانة لرفع الضرائب لها تأثير دائم على المستهلكين، الذي يحرك إنفاقهم الاقتصاد البريطاني.
يشار إلى أن ريفز تعهدت بتعزيز النمو من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتقليص اللوائح. لكن مع تراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، فإنها تتعرض لضغوط متزايدة لتقديم نتائج قصيرة الأجل لتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بالكاد منذ تولي الحزب السلطة في يوليو.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية