حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.
فقد أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2024 بتعيين عصام عبد الرحيم عبد الله كاظم، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والقرار رقم (55) لسنة 2024 بتعيين محمد عبد الله شاعل السعدي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة، والقرار رقم (56) لسنة 2024 بتعيين عيسى حارب خليفة بن حاضر، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2024 بتعيين ساهية ساجاد أحمد، مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (58) لسنة 2024 بتعيين ساعد محمد محمد العوضي، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والقرار رقم (59) لسنة 2024 بتعيين خالد حسن محمد مباشري، مديراً تنفيذياً لقطاع التشريعات والنزاعات بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بالقرارات أرقام (54)، و(55)، و(56)، و(57)، و(58)، و(59) اعتباراً من الأول من أبريل 2024، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2024 بتعيين يوسف أحمد يوسف عبد الله لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والأداء المُؤسّسي بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد تعيينات مدير تنفيذي لسنة 2024 بتعیین حمدان بن محمد
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.
وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.