الإمارات..ريادة عالمية ضمن منظومة الاتصال الحكومي الدولي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حققت دولة الإمارات تقدما في مجال الاتصال الحكومي الدولي، وباتت واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجال الابتكار، والتي تعتمد على إستراتيجيات متقدمة للتواصل مع العالم بشكل فعال.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال الالتزام بأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ما يجعلها شريكا دوليا موثوقا، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعزز دورها كمنصة للحوار والتواصل بين الدول، كالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يلعب دورا حيويا في بناء جسور اتصال متينة بين المجتمعات والدول ويشكل رافدا أساسيا في تعزيز البنية التحتية المبتكرة للاتصال الفعال.
واستطاعت دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في مجال الاتصالات الفضائية، وذلك من خلال مواصلتها تبني نهج قائم على الابتكار والتطوير، وتمكنت من أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال الاتصال الحكومي الدولي؛ حيث أسهم نهجها في تعزيز التبادل المعرفي بين البلدان ونقل أفضل الممارسات في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، قال المهندس عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش منتدى الاتصال الحكومي، الذي يعقد في إمارة الشارقة على مدى يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، إن الاتصال الحكومي والتعاون الدولي يلعب دورا حيويا في مجال الفضاء، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات ونقل المعرفة مع الشركاء الإستراتيجيين.
وأضاف أن الاتصال والتعاون الدولي يعد جزءا لا يتجزأ من مشاريع المركز الفضائية، كالتعاون مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، واليابان، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وهو ما انعكس إيجابا في تطوير الأقمار الصناعية بالكامل في مختبرات المركز وبكوادر إماراتية بنسبة 100%.
وأوضح الريس أن الأقمار الصناعية تلعب دورا كبيرا في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتوفير المعلومات والبيانات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وترصد البنية التحتية والإسهام الفاعل في البحث العلمي، فضلا عن ما تحققه من فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.
وتعتمد الإمارات على خطط إستراتيجية واضحة للتواصل مع الجمهور العالمي بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام المتعددة واللغات المتنوعة لضمان وصول رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وقد تمكنت من أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال الاتصال الحكومي الدولي، ما يعزز مكانتها كقوة دبلوماسية واقتصادية وثقافية على الساحة العالمية.
وتولي الدولة أهمية كبيرة لتطوير مهارات الاتصال الحكومي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاع الحكومي وتحسين مهاراتهم في التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية بالتعاون بين عدة جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية محلية ودولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصال الحکومی الدولی فی مجال الاتصال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".