"اللجنة العليا للأسر البديلة" تبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة أطفال
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية، حيث بحثت اللجنة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر التى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.
وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض 56 طلب كفالة وتمت الموافقة على 22 طلبا منها.
جدير بالذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر تشهد تطويرا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى أغسطس 2024 عدد 12،347 طفلا وطفلة، بإجمالي 12،159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للاطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
1000149395 1000149397 1000149393المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر البديلة أعضاء اللجنة التضامن الاجتماعى المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي جدير بالذكر على مستوى الجمهورية مبادئ الشفافية نظام الأسر البديلة وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن التضامن الاجتماعی للأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة