"اللجنة العليا للأسر البديلة" تبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة أطفال
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية، حيث بحثت اللجنة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر التى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.
وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض 56 طلب كفالة وتمت الموافقة على 22 طلبا منها.
جدير بالذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر تشهد تطويرا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى أغسطس 2024 عدد 12،347 طفلا وطفلة، بإجمالي 12،159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للاطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
1000149395 1000149397 1000149393المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر البديلة أعضاء اللجنة التضامن الاجتماعى المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي جدير بالذكر على مستوى الجمهورية مبادئ الشفافية نظام الأسر البديلة وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن التضامن الاجتماعی للأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.