"ويز إير أبوظبي" تنقل 2.3 مليون مسافر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قالت تمارا فالوا، رئيس القطاع التجاري في شركة ويز إير أبوظبي، إن الناقلة نجحت في نقل نحو 2.3 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت تمارا، في تصريحات على هامش إحاطة إعلامية عقدت في مطار زايد الدولي، أن متوسط أعداد المسافرين يقدر بنحو 280 ألف مسافر شهرياً، مشيرة إلى أن حصة الناقلة السوقية في إمارة أبوظبي تبلغ نحو 12%.
وذكرت أن الناقلة قامت بتسيير أكثر من 7 آلاف رحلة، ونقلت أكثر من مليون مسافر من دولة الإمارات وإليها خلال الفترة من أبريل(نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضي.
وأوضحت أن "ويز إير أبوظبي" سجلت 13 ألف رحلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن الناقلة تسير حالياً إلى 30 وجهة في 22 دولة حول العالم، وتضم أسطولا ًمكوناً من 12 طائرة.
وذكرت أن "ويز إير أبوظبي" تعد ثاني أكبر شركة طيران من حيث سعة المقاعد في أبوظبي، مشيرة إلى تسجيلها متوسط إشغال بنسبة 85% لرحلاتها خلال 8 أشهر، بينما سجلت أكثر من 90% متوسط إشغال في الموسم الصيفي.
وقالت رئيس القطاع التجاري في شركة ويز إير أبوظبي، إن الناقلة تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%، إلى جانب خططها لإطلاق وجهتين جديدتين حتى نهاية العام الجاري، وهي كلوج في إقليم ترانسيلفانيا، وتشيسناو عاصمة مولدوفا.
وأكدت أن "ويز إير أبوظبي" تواصل جهودها لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للسياحة، إضافة إلى العمل على دعم الابتكار والمرونة والتكامل بين قطاعات الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتشجيع الزوّار من جميع أنحاء العالم على استكشاف أبوظبي.
وانطلقت "ويز إير أبوظبي" في يناير(كانون الثاني) 2021، كمشروع مشترك بين القابضة ADQ و"ويز إير" العالمية، لتوفر خيارات سفر أوسع وبأسعار مقبولة للجميع، حيث تهدف إلى نقل 15 مليون مسافر ورفع الأسطول من 12 حالياً إلى 50 طائرة بحلول العام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مطار زايد الدولي أبوظبي الإمارات الإمارات أبوظبي ویز إیر أبوظبی ملیون مسافر من العام
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات