هل العراق في طريقه للتحول إلى دولة إسلامية؟.. تحليل المستقبل السياسي والديني - عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على إمكانية تحويل العراق الى "دولة إسلامية" خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات إلى تحويل النظام في العراق من نظام مدني ديمقراطي كما هو مثبت في الدستور إلى نظام ديني متطرف يقوم به بتعديل القوانين وإلغاء التوافقية الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي وتحويله إلى نظام يعتمد الشريعة الإسلامية في ممارساته اليومية وعلى الصعد كافة".
وأضاف، أنه "واضح أن الإسلاميين في العراق وهم من كتبوا الدستور العراقي عام 2005، لم يكونوا راغبين ببناء دولة ديمقراطية؛ بل رغبوا في بقاء هيمنتهم على النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا ما تحقق بعد ٢٠ عاما من خلال تأسيس نظام يؤخذ من العنوان البرلماني ولكنّه عملياً يصادر إرادته تحت عنوان صفقات التوافقية".
وتابع التميمي: "لقد كان الإسلاميون راغبين بلعب دور حراس العقيدة وحماة الإسلام والشريعة الإسلامية والمذهب، وهذا عبرت عنه المادة (2/أولاً) يحدد بأن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين، انه "بالفعل ومنذ عام 2011 هناك دعوات الى تعديل القوانين المعلقة بالأحوال الشخصية والحريات، حيث ظهرت دعوات من قبل شخصيات دينية وسياسية داخل البيت الشيعي استغلت الأغلبية النيابية لتحقيق هذه الهدف من خلال تطبيق مبادئ إسلامية في تشريع القوانين وإدارة الدولة، وهذا ما حصل في الاصرار من غالبية القوى الشيعية في العراق على تعديل قانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية".
وأكمل التميمي: "لم تكتف تلك الرجالات برغبة تعديل الاحوال الشخصية بل هناك مطالبات بتعديل قانون العقوبات وقانون المحكمة الاتحادية، بما يجعل من الشريعة مصدرا لها، والحملات لم تقتصر على ذلك بل ظهرت شخصيات دينية في جنوب العراق تدعو الى انهاء القضاء العراقي وتحويل مهامه الى فقهاء الدين، في مشهد لم يحصل إلا في دولة طالبان والقاعدة وداعش".
وأكد الباحث في الشأن السياسي "مخطئ من يعتقد ان هذه الدعوات هي محاولة لجر العراق الى نظام ولاية الفقيه كما هو موجود في ايران لان في ايران هناك اهتمام كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي بالقضاء ومؤسساته، حيث يعطي الاولوية في المحاكم الشخصية والمحاكم الأخرى للقضاء على حساب فقهاء الدين"، مردفا: "لذلك يبدو أن هناك إياد خفية تريد إفشال النظام الديمقراطي في العراق من خلال التشدد وسلب حقوق المرأة والطفل وإلغاء كل مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تعد إحدى السلطات الثلاث المثبتة في الدستور العراقي".
وختم التميمي قوله، إنه "بناءً على ذلك، فإن فقهاء الإسلام السياسي لديهم رغبة باحتكار الاسلاميين الحكم والإدارة تنفيذاً وتشريعاً، كما تُختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس: حاكم باسم الشريعة ومحكوم باسم الشريعة أيضا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
في مقابلة مع تلفزيون سوريا.. الشرع يكشف تفاصيل معركة إسقاط نظام الأسد
تحدث رئيس سوريا بالمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة حصرية مع "تلفزيون سوريا"، عن تفاصيل معركة إسقاط نظام بشار الأسد، التي جرى التخطيط لها لعدة سنوات.
وأكد الشرع أن "الثورة السورية لم تكن ضعيفة كما يظن البعض"، بل إن "القوى العسكرية المنضوية تحت لوائها اكتسبت خبرات كبيرة جعلتها تتفوق على نظام الأسد في عدة جوانب".
وأوضح أن الضباط العسكريين في قوى الثورة خاضوا معارك كبيرة، ما ساعد في صقل مهاراتهم بشكل يفوق قوات النظام بكثير.
وأشار الشرع إلى لقاء جمعه مع أحد الضباط الغربيين بعد إسقاط النظام، حيث أبدى الضابط إعجابه بالقدرات العسكرية للثوار وقال إنه شاهد "مدرسة كبيرة في العلم العسكري" خلال المعركة.
وأضاف أن هذا اللقاء كان مؤشراً على تفوق الثوار العسكري.
كما أكد أحمد الشرع أن تأكيده على قوة الثورة لم يكن مجرد شعارات لرفع المعنويات، بل كان مستندًا إلى معطيات دقيقة بعد مقارنة إمكانيات قوى الثورة والنظام في الجوانب السياسية، العسكرية، الاقتصادية، والاستخباراتية، والاجتماعية.
وأوضح أن "القوى العسكرية التي نشأت في ظل الثورة اكتسبت احترافية عالية ولديها أعداد كبيرة من المقاتلين، مما يعزز مكانتها".
وفيما يتعلق بسقوط نظام الأسد، قال الشرع إنه كان نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، بالإضافة إلى توحيد الفصائل العسكرية واستيعاب القوى المختلفة.
كما شدد على أن "معركة إسقاط النظام استمرت 11 يوماً فقط رغم عقود من حكمه". وأوضح أن "الفصائل في الجنوب وفصائل السويداء شاركت في ردع العدوان".
وأشار إلى أن أول مسار للإصلاح كان إسقاط النظام، وأكد أن سوريا تمتلك "الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
وأضاف أن إدلب شهدت مشاركة واسعة من السوريين من مختلف المحافظات، وتم إشراكهم في حكومة الإنقاذ، وهو ما كان جزءاً من خطة للوصول إلى دمشق بسرعة.
كما أشار إلى ضرورة بناء مؤسسات قائمة على القانون والمواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية.
وفيما يخص عملية الإصلاح السياسي، قال الشرع إن "الخطوات الأولى شملت الاستماع إلى شرائح المجتمع المختلفة ومغتربين من الخارج لمناقشة مستقبل سوريا"، وأكد أن "الكفاءة هي المعيار في الحكومة الجديدة، ولن تعتمد على المحاصصة".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر