موقع 24:
2025-03-04@05:17:39 GMT
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رسمياً بارتكاب جرائم مالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسمياً اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاماً) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.
#عاجل| القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامةhttps://t.co/hteBMvCTY3
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024 وقال مصدران قضائيان لرويترز أمس الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.ومثل سلامة 74 عاماً، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام قاضٍ استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج".
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلامة لبنان لبنان رياض سلامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".ونوهت بـ"التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قراروسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".
ودعت "المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".