افتتاح مركز الإرشاد الوراثي الأول لاكتشاف الأمراض الوراثية والجينية للأطفال بالسويس
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
افتتحت اليوم الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، مركز الارشاد الوراثي بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتورة ماري صبحي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مرفت عبد الوهاب مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتور مينا ماهر مدير إدارة الرعاية الأساسية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ودعم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.
حيث تضمنت جولة وكيل وزارة الصحة، داخل المركز تفقد الغرف الخاصة بالكشف و الصيدلية وغرفة انتظار الأطفال التي صممت لتكون مكان للرسم والالعاب والإبداع للأطفال والتي أثنت خلال جولتها على تطور المركز والذي يعد الاول من نوعه بمحافظة السويس و إضافة حقيقية للمنظومة الصحية لخدمة الأطفال الذين يتم اكتشاف الأمراض الوراثية والجينية لهم مبكراً قبل حدوث إعاقة ذهنية او غيرها من امراض وراثية، إضافة إلى صرف الألبان العلاجية والأغذية المخصصة لهذه الحالات.
وأشارت وكيل وزارةالصحة إلي تقديم المركز التأهيل النفسي والمعنوي لأسر الاطفال وتدريبهم على كيفية التعامل مع اطفالهم وكذلك تقديم العلاج والالبان للاطفال المصابين بامراض التمثيل الغذائي وحساسية الألبان بأنواعها.
وقد استقبل المركز اليوم 4 حالات وتم الكشف وصرف العلاج اللازم لهم مع المتابعة الدورية، وذلك مع فريق طبي مؤهل ومدرب على أحدث مستوى من التدريب للتعامل مع الحالات.
هذا وقد تم تجهيز المركز بالجهود الذاتية ودعم مديرية الصحة بالسويس، وسوف يخدم مئات الأطفال بالمحافظة دون تكبد عناء السفر خارج المحافظة، بالإضافة إلي خدمة المحافظات المجاورة، حيث يوجد 42 مركز ارشاد وراثي على مستوى الجمهورية وكان اقرب مركز لمحافظة السويس بمحافظتي بورسعيد والقاهرة.
يذكر أن مواعيد العمل بالمركز من السبت الي الخميس من الساعه التاسعه صباحا حتي الثانية ظهراً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس صحة السويس الجينات الوراثية
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا