طالبت منظمة "العفو الدولية" بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة بسبب تدميره "دون مبرّر" أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير لها اليوم الخميس إنّه بين  أكتوبر 2023 وماي 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.

8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني "للتدمير أو لأضرار جسيمة" و59% من المحاصيل الزراعية للتلف.

وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت "العفو الدولية": إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.

ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها "إن حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر، حيث أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".

وأضافت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس؛ وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".

وأكدت أنّ "إنشاء (منطقة عازلة) "لا يمكن أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي" الذي "ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب".

وأضافت: "إن الهدم العقابي للممتلكات المدنية، لا لشيء سوى أن الجماعات المسلحة قد استخدمتها، هو فعل محظور باعتباره شكلًا من أشكال العقاب الجماعي".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها أرست أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع  تموز / يوليو، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.

وفي شهر آب ـ أغسطس، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر.

The Israeli military’s campaign to significantly expand a “buffer zone” along the eastern perimeter of #Gaza should be investigated as the war crimes of wanton destruction and collective punishment.

Read @Amnesty’s new investigation here: https://t.co/RNB6e6hpWj pic.twitter.com/5U71BCd65p

— Amnesty International (@amnesty) September 5, 2024

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

إقرأ أيضا: أسير محرر يروي شهادته عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى قبل وبعد 7 أكتوبر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية جرائم غزة الفلسطيني احتلال فلسطين غزة جرائم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر

زنقة 20 ا الرباط

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.

وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.

وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.

وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.

وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.

في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.

وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.

حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.

مقالات مشابهة

  • فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
  • فندق ياباني يشترط على إسرائيلي تعهدا بـعدم ارتكاب جرائم حرب
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومُسيّرة أطلقا من اليمن
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
  • حملة تدعو المصريين لـالتصويت بشأن أسباب عدم تدخل الجيش لإنهاء العدوان على غزة
  • خبير سياسي: التطهير العرقي مستمر في غزة.. وخلافات الكابينت الإسرائيلي لن توقف جرائم الاحتلال
  • منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
  • عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش فشلت في مهمتها الدفاعية عن نير إسحاق يوم 7 أكتوبر
  • الجيش الإسرائيلي يقصف نازحين.. ويوسع العدوان على غزة
  • السيد القائد: المجرمون الصهاينة مستمرون في ارتكاب جرائم وحشية بحق أبناء غزة وإحراق خيام النازحين بالقنابل الأمريكية