كريم خان: تعرضت لضغوط لمنع إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد كريم أحمد خان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين، مؤكدا أنه تعرض لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال، ونصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".
وأضاف خان لقناة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أنه "من المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب جميع الدول على المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما رحّب بقرار الحكومة البريطانية الجديدة بالتخلي عن معارضتها لمذكّرات الاعتقال".
وفي السياق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في الـ 25 من أغسطس، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".
وفي ملفات قضائية نشرت الجمعة، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرّر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضرّ".
وإذ أشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا"، شدّد خان على أن "المحكمة لها ولاية قضائية على إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية".
كما طلب خان من القضاة "رفض التحديات القانونية التي رفعتها حكومات وأطراف أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنّه، في مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتهدده بـ"عقوباتٍ صارمة" إذا فعل ذلك.
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال حذّرت الإدارة الأميركية من أنّها ستتخذ خطواتٍ انتقاميةً ضدّ السلطة الفلسطينية، "على نحو يؤدي إلى انهيارها"، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ إسرائيليين، بحسب ما كان قد نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان رئيس الوزراء نتنياهو غالانت اعتقال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق
يهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي إلى إلزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي مفصل بشأن الإجراءات المتخذة لمنع التحرش الجنسي في الجيش، بالإضافة إلى بيانات حول عدد الشكاوى المقدمة وكيفية التعامل معها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وينص مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) على أن التقرير لن يتضمن تفاصيل تسمح بتحديد هوية أي من الأطراف المعنية.
وتحدث حالات تحرش متزايدة في جيش الاحتلال في ضوء تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع التحرش الجنسي والطريقة التي يتم بها التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي.
في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من رئيس أركان الإسرائيلي تقديم تقرير سنوي يوضح الإجراءات المتخذة لمنع التحرش.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان