كريم خان: تعرضت لضغوط لمنع إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد كريم أحمد خان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين، مؤكدا أنه تعرض لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال، ونصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".
وأضاف خان لقناة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أنه "من المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب جميع الدول على المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما رحّب بقرار الحكومة البريطانية الجديدة بالتخلي عن معارضتها لمذكّرات الاعتقال".
وفي السياق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في الـ 25 من أغسطس، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".
وفي ملفات قضائية نشرت الجمعة، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرّر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضرّ".
وإذ أشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا"، شدّد خان على أن "المحكمة لها ولاية قضائية على إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية".
كما طلب خان من القضاة "رفض التحديات القانونية التي رفعتها حكومات وأطراف أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنّه، في مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتهدده بـ"عقوباتٍ صارمة" إذا فعل ذلك.
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال حذّرت الإدارة الأميركية من أنّها ستتخذ خطواتٍ انتقاميةً ضدّ السلطة الفلسطينية، "على نحو يؤدي إلى انهيارها"، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ إسرائيليين، بحسب ما كان قد نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان رئيس الوزراء نتنياهو غالانت اعتقال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أول رد فعل "ميداني" على احتجاجات جنود إسرائيليين لوقف الحرب
في أعقاب احتجاج مئات جنود الاحتياط الإسرائيليين التي دعت إلى إنهاء حرب غزة وإبرام صفقة لإعادة الرهائن، قرر الجيش استبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين، وتقليص عدد الأوامر المرسلة لهم، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويعتقد قادة الجيش أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهام التي توكل إليهم "قد يضر بالخطط العملياتية"، وفق الصحيفة.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه "من الواضح بالفعل للجيش أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية، في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأوضحت أنه "يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، الذين يرفض العديد منهم الخدمة في الجيش لأسباب متنوعة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "قادة الجيش الإسرائيلي يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد من سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج، كانت له نتيجة عكسية عما كان متوقعا".
وتقول مصادر في الجيش إن "رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار كان غير متناسب"، وإنهم "لم يتوقعوا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة".
ومن المتوقع، حسب "هآرتس"، أن يستدعي زامير ممثلي الموقعين على رسائل الاحتجاج إلى محادثة أخرى، من أجل "الاستماع إلى حججهم والتوصل إلى حل".
وتعترف مصادر في الجيش أن طرد جنود الاحتياط "تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرا"، وتعتقد أن أزمة الاحتياط "أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام".
وعلى مدار الأيام الماضية، طالب مئات الجنود الإسرائيليين، الحاليين والسابقين، بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب في قطاع غزة، وذلك عبر رسائل احتجاج تحمل توقيعاتهم.
ولاحقا انضم إلى الجنود آلاف الفنانين والمثقفين والكتاب والمهندسين والأكاديميين والمعلمين وفئات أخرى من المجتمع، إلى دعوات وقف الحرب.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه