محافظ الفيوم: نعمل لرقمنة كافة القطاعات الحكومية لتسريع الأداء وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على الاستغلال الأمثل لأصول المديريات على أرض المحافظة، لتعظيم موارد الدخل الخاصة بها، مشيرًا إلى أهمية العمل على رقمنة الجهات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات، موجهًا ببحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ بعض الأعمال بمختلف القطاعات، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الملائمة للمواطنين بشتى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، التى تم حصرها، تبعًا للوائح والأطر القانونية اللازمة، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، مثمنًا جهود مسئولي المديرية المالية بالفيوم، في تحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية للأصول الخاصة بمديريتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، خلال الأسبوعين الماضيين، موجهًا بوضع الرؤية المالية والقانونية لطرح تلك الأصول للاستثمار خلال أربعة أسابيع، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين المديرية المالية، ومديريتى الزراعة والشباب والرياضة، لدراسة وتحليل الوضع الراهن لأصولهما خلال أسبوعين، للعمل على استغلال تلك الأصول الاستغلال الأمثل، بما يسهم تعظيم موارد الدخل.
وقال محافظ الفيوم، نحن نعمل على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، في إطار توجه الدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية الإدارية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، تبعًا لرؤية الدولة وخطتها التنموية المستقبلية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، مقدمًا الشكر للجهات كافة، على الجهد المبذول لوضع الخطة التنفيذية لكل قطاع بمستهدفات واضحة، التى سيتم العمل على رؤيتها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر الجاري، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه بالتنسيق مع المتخصصين، سوف يتم عقد جلسات عمل، مع مسئولي كل قطاع من القطاعات على أرض المحافظة على حده بداية من الأسبوع القادم، لدراسة الخطة التنفيذية للقطاع، في إطار الخطوات التمهيدية لإطلاق مبادرة رقمية للمحافظة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، موجهًا برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف المديريات والقطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة.
وخلال الاجتماع، بحث محافظ الفيوم، آليات وضع الحلول الإيجابية لمختلف المعوقات التى تعترض سير العمل، والتحديات التى تعيق تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكدًا على العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتوفير الخدمات للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتوفير السلع باستمرار "سواء غذائية أو استهلاكية أو مستلزمات مدارس" بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، خاصة المستلزمات بمعارض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات الدراسية والزى المدرسي بأسعار مخفضة، موجهًا مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة،ومجالس المدن، بالمرور الدوري على منافذ البيع، للتأكد من توافر المستلزمات بها بشكل مستمر.
خلال لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا IMG-20240905-WA0112 IMG-20240905-WA0103 IMG-20240905-WA0104
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الرقمنة اجتماع محافظ الفیوم بما یسهم موجه ا
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاع دباغة وصناعة الجلود
أكد وزير العمل محمد جبران، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر "، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ،تحت رعاية الفريق كامل الوزير ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الصناعة والنقل ،وبحضور السفير إيهاب نصر ،نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة ،وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني ،سفير ايطاليا لدى جمهورية مصر العربية ،و ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب.
وقال الوزير أن تركيز "المشروع "،على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود ، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»،على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين ،وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال ،واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي ،مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية،عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط،بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود... وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى،مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها،وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية ، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض.
وقال جبران أن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل ،وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ،خاصة في ظل إنضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو ،تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج ،والإستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات.
وأكد :" كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا "المشروع " ،والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الانتاجية،وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة،ومواجهة كافة التحديات..وكل الدعم الى فريق عمل "المشروع" الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والإهتمام ، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم ،ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة"..ووجه الوزير جبران ،الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،و إلى مفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع....
وخلال اللقاء تحدث السفير إيهاب نصر ،نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء ،وزير التنمية الصناعية والنقل ،وأكد الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الصناعية والنقل، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية 2024-2030 ،ورعايتها لكافة المبادرات التي من شأنها تطوير الصناعة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق للعمل اللائق داخل مواقع العمل والإنتاج ..وأوضح أن هذا المشروع قام الفريق كامل الوزير بتوقيعه مع مكتب منظمة العمل الدولية والجانب الايطالي في 8 أكتوبر الماضي لتعزيز الإنتاجية في قطاعات صناعة الجلود والدباغة والرخام ..وقال إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة جهودها للنهوض بالصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي ..من جانبه تحدث السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر ،مؤكدا على الدعم الذي يقدمه الجانب الايطالي للمشروع ،وأوضح متانة العلاقات المصرية/الإيطالية في كافة المجالات ،حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك ...
من جانبه، أوضح السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه،وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030..حيث يركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي..ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات..وأضاف قائلاً:"تماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق..يشمل التزامنا تطوير ممارسات الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، بحيث يستفيد العمال من التوظيف المنظم وظروف عمل أفضل. ومن خلال إشراك الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القطاعية وتقديم الدعم الفني نهدف إلى دعم 200 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعي الجلود والرخام، بما يعزز التأثيرات المستدامة على مستوى الأعمال والمجتمعات المحلية."..وقال ايريك :"معاً، يمكننا تعزيز اقتصاد مرن لا يواجه فقط تحديات اليوم، بل يدعم الأساس لمستقبل مزدهر لجميع المصريين."
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري