النائب حازم الجندي يثمن قرار الرئيس بالإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبين ونقابين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حيال المفرج عنهم من إجراءات تأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان وتعظيما لمناخ الحريات العامة ونهوضا بالدولة المصرية القائمة على احترام الدستور والقانون والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات، من أجل مستقبل أكثر استقرار وأمانا وتنمويا في البلاد.
كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب المهندس حازم الجندي ملف الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الوفد
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية بالمكلا للمطالبة بالإفراج عن بسام باحشوان المعتقل في سجون قوات تمولها الإمارات
شهدت مدينة المكلا اليوم السبت وقفة احتجاجية تضامنية مع المختطف بسام باحشوان، الذي تعرض للاختطاف منذ أكثر من شهرين دون معرفة مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، من قبل قوات تمولها الإمارات.
وطالبت أسرة باحشوان والمشاركون في الوقفة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن عملية اختطافه تمت بطريقة تعسفية ومخالفة للقوانين والأعراف.
ودعا المحتجون في بيان صادر عن الوقفة المجتمع المحلي والدولي للتحرك الفوري لإنهاء معاناة المختطف وأسرته.
ومما جاء في البيان "منذ اختطاف بسام باحشوان بتاريخ 3 ديسمبر 2024، لم تتلقَّ أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه. ورغم طرق أبواب الجهات الرسمية، بما في ذلك قيادة اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، إلا أن هذه الجهات أكدت عجزها عن الرد أو التدخل، بحجة أن قوات الدعم الأمني التي نفذت عملية الاختطاف لا تخضع لسلطة اللجنة الأمنية بالمحافظة".
وأكد البيان أن ما تعرض له بسام باحشوان من مداهمة منزله أمام أسرته واعتقاله بطريقة وحشية يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون، ويمثل تعديًا سافرًا وغير مقبول على كرامة المواطنين وأمنهم في حضرموت.
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بسام باحشوان وإنهاء كافة أشكال التضييق عليه.
وحمل البيان قوات الدعم الأمني، التابعة لقوات التحالف في الساحل بقيادة دولة الإمارات، المسؤولية الكاملة عن سلامة بسام باحشوان، والكشف الفوري عن مكان احتجازه.
وأكدت رفضها القاطع لتحويل حضرموت إلى منطقة لانتهاكات حقوق الإنسان أو ساحة لتصفية الحسابات الخارجية التي لا تخدم أبناء المحافظة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس