النائب حازم الجندي يثمن قرار الرئيس بالإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبين ونقابين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حيال المفرج عنهم من إجراءات تأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان وتعظيما لمناخ الحريات العامة ونهوضا بالدولة المصرية القائمة على احترام الدستور والقانون والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات، من أجل مستقبل أكثر استقرار وأمانا وتنمويا في البلاد.
كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب المهندس حازم الجندي ملف الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا بعد تكفّل فاعل خير بسداد ديونهم
يمانيون../
وجّه النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا من مختلف الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بعد تكفّل فاعل خير بسداد ما عليهم من التزامات مالية للغير، بمبلغ 30 مليونًا و814 ألف ريال.
ودعا النائب العام رجال المال والأعمال والميسورين والمنظمات والجمعيات الخيرية إلى المبادرة في تقديم المساعدات للسجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة لكنهم ما زالوا محتجزين بسبب الالتزامات المالية الخاصة.
وأكد القاضي الحوثي على أهمية دور هيئة الزكاة في هذه المبادرات الإنسانية، باعتبارها أحد المصارف الشرعية للزكاة، لافتًا إلى أن النيابة العامة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والبيانات حول السجناء المستحقين للإفراج، بما يسهم في تسريع عملية إنهاء معاناتهم.
وشدد على أن المساهمة في الإفراج عن السجناء المعسرين خلال شهر رمضان الفضيل له أجر عظيم، كما يعزز من قيم التكافل الاجتماعي والتراحم، خصوصًا تجاه السجناء الذين تقطعت بهم السبل.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تتابع بشكل مستمر قضايا السجناء المعسرين، موضحًا أنه تم الإفراج عن عدد منهم خلال الأيام الماضية بفضل تواصل النيابات مع فاعلي الخير، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن دفعات جديدة من المعسرين ضمن الجهود المستمرة لدعم هذه الفئة وإعادة إدماجها في المجتمع.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا