النائب عادل اللمعي: زيارة الرئيس السيسي لتركيا بداية تاريخية لمستقبل جديد في العلاقات المصرية التركية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا، بداية تاريخية لمستقبل جديد سوف نشهده في العلاقات المصرية التركية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة أن كلا الدولتين يمثلان ثقل سياسي وإقليمي، محرك للأحداث وقادر على تشكيل قوة مشتركة تحقق أهداف استراتيجية للطرفين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تكون الأولى للرئيس السيسي منذ توليه منصبه قبل 11 عامًا، لذا فإنها ستحمل تحركات إيجابية في العديد من الملفات الشائكة والمشتركة بين البلدين وعلى رأسها الحرب على غزة، خاصة على الصعيد السياسي الذى يتطلب تعاون وتنسيق مستمر لإنهاء حالة التوتر والتصعيد القائمة والتي تسيطر على المشهد الراهن.
وأضاف "اللمعي"، أن من أهم أهداف هذه الزيارة هو تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، حيث تعتبر تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فمن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركى خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وكان الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة تبلغ 400 مليون دولار، فضلا عن وصول حجم التبادل التجاري ل 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إلى أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، لذا فإن توقيع 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، على هامش تلك الزيارة، يكشف عن زيادة جديدة في حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري، التى بلغت 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، في حين أن النصف الأول من العام الجاري بلغت حجم الاستثمارات ل 77.8 مليون دولار.
وأكد "اللمعي"، أن الفترة المقبلة تحمل نتائج إيجابية في ضوء التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر، والذى يشير إلى تطور غير مسبوق في حجم الاستثمارات التركية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتى تسفر عن توفير قرابة 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن على الصعيد السياسي فقد حملت تلك الزيارة ضربة قوية للجماعات الإسلامية التي كانت تقف حائل أمام عودة العلاقات المصرية التركية، لكن مع تلك الزيارة تؤكد أنقرة عن رغبتها الحقيقية في استعادة علاقاتها مع القاهرة تحت مظلة أكبر وبتعاون شامل في عدة ملفات، لعل أبرزها التواجد التركي في ليبيا، والنشاط بالبحر المتوسط، وترسيم الحدود البحرية، فقد تكون هذه الزيارة بداية لتسوية هذه الخلافات، بما يساهم في إخماد أي توتر في هذا الإقليم، مع التنسيق المشترك لبحث الوضع في غزة والضغط للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار ملزم لإسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الاعمال المصري التركي زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا رئيس مجلس الأعمال المصري التركي الاستثمارات التركية
إقرأ أيضاً:
ماهي أهداف وخفايا زيارة رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبد المهدي اليمن؟
ما زال الظهور الأخير لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، في اليمن رفقة بعض القيادات الحوثية، يثير مزيداً من التكهنات والجدل بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها ومضامين الرسائل التي نقلها، خصوصاً في ظل تزامنها مع الهجمات الجوية الأميركية التي يتعرض لها الحوثيون، وتقارير صحافية غربية تتحدث عن «توفير العراق معسكرات خاصة لتدريب العناصر الحوثية».
العنوان الرئيسي لزيارة عبد المهدي كان المشاركة في أعمال «المؤتمر الدولي الثالث - فلسطين قضية الأمة» الذي ينظمه الحوثيون في صنعاء. لكن تفاصيل كثيرة ارتبطت بالزيارة وكانت مدار نقاشات عراقية عريضة.
أول تلك النقاشات التي ارتبطت بالزيارة، عبر عنه إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء السابق، فقد استنتج أن واشنطن «اختارت» عبد المهدي ليكون «رسولها إلى اليمن بهدف التفاوض مع الحوثيين».
ويخلص الصميدعي من هذا الاحتمال إلى أن «العمق المحافظ الشيعي العراقي قد حسم خلافاته مع أميركا، والأمور تسير باتجاه التطبيع واستقرار الدولة، وإيران قد نقلت ملف الحوثي إلى العراقيين للوصول إلى تسوية مع (الصديق) الأميركي، ولضمان بقاء وجود سياسي لها في اليمن، ولكي تخفف العبء عن نفسها في مفاوضاتها المزمعة مع ترمب».لكن ضابط المخابرات العراقي السابق، سالم الجميلي، رأى في تدوينة عبر منصة «إكس» أن «سلطنة عُمان تتمتع بعلاقات وثيقة بالحوثيين، كما أنها محل ثقة من طرف أميركا، وهي وسيط ضالع في هذه الأزمة منذ بدايتها».
وأضاف أن «أميركا لو أرادت إيصال رسالة للحوثيين، لطلبت من السلطنة القيام بالمهمة، ولا يكلفون رئيس وزراء فاشلاً وشخصية ولائية فجة بهذه المهمة».
ويقول الجميلي: «احتمال واحد؛ هو أن الفرنسيين أرسلوه بصفته (يحمل الجنسية الفرنسية) لاستطلاع وجهة نظر الحوثيين، أو الدعوة إلى وقف نشاطاتهم، وفرنسا ماكرون تبحث عن أدوار وتتحرك بهذه الزوايا».
وكتب ليث شبّر، الناشط السياسي والمقرب سابقاً من عادل عبد المهدي، أن «البريطانيين اتصلوا بعادل عبد المهدي لغرض نقل رسالة إلى الحوثيين مفادها: (لكم البر ولنا البحر، الملاحة مقابل السلطة). الإيرانيون أعطوا الضوء الأخضر للوساطة».
وتتشابك هذه الأحاديث مع «رسائل» يقال إن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، قد حملها إلى بغداد خلال زيارته الأخيرة، وطلب فيها إيصال رسالة للحوثيين بـ«ضرورة التهدئة وإيجاد نافذة للتفاوض مع واشنطن وإيقاف التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب».
وجهة النظر الأخيرة، كانت هي الأخرى محل تشكيك المراقبين، بالنظر إلى اللهجة المتشددة ضد إسرائيل والغرب عموماً، التي استخدمها عادل عبد المهدي خلال كلمته في أعمال «المؤتمر الثالث» باليمن، إلى جانب إشادته الشديدة بجماعات «محور المقاومة»... هذه اللهجة لا تصدر عن «طرف وسيط يحمل رسائل سلام» إلى الجانب الحوثي.
ومن بين ما قاله عبد المهدي في كلمته «الحماسية» خلال المؤتمر المشار إليه: «وحدة الساحات غيّرت المعادلة، وجبهات لبنان والعراق واليمن وإيران فرضت نفسها»؛ الأمر الذي أثار استغراب كثير من المراقبين، خصوصاً مع الخسائر المتلاحقة التي تعرضت لها «وحدة الساحات» أو «محور المقاومة» خلال الأشهر الأخيرة بعد تدمير «حزب الله» اللبناني، وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وإيقاف هجمات الفصائل العراقية ضد إسرائيل والقوات الأميركية في العراق.
ثمة وجهة نظر أخرى تتعلق بأهداف الزيارة، يروج لها خصوم عبد المهدي، الذين يحمّلونه مسؤولية قتل أكثر من 800 متظاهر وجرح الآلاف في «حراك تشرين الأول (أكتوبر)» الاحتجاجي عام 2019، حين كان رئيساً للوزراء، ويرون أن عبد المهدي «يسعى جاهداً للانخراط في (محور المقاومة) لحماية نفسه من أي مساءلة قانونية محتملة جراء ضلوع حكومته في (أحداث تشرين)».
لفت الانتباه في معظم التكهنات والأحاديث التي دارت بشأن الزيارة غيابُ البعد العراقي فيها؛ إذ لم يشر أحد إلى أنه يمكن أن يكون مبعوثاً خاصاً من الحكومة العراقية، أو من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالجماعة الحوثية، وهي العلاقة التي تضع العراق في دائرة الاتهام بأنه يوفر معسكرات تدريب ودعم للجماعة الحوثية داخل أراضيه، وهو الأمر الذي نفته السلطات العراقية.
ورداً على تقرير من صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية، عن أن للحوثيين وجوداً في العراق، نفى المتحدث باسم «خلية الإعلام الأمني» اللواء سعد معن، الخميس الماضي، ذلك، وقال إن «بعض وسائل الإعلام تداول أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب بمنطقة الخالص في محافظة ديالى... ننفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض