«الرقابة المالية» تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بـ البورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، الخميس، أن القرار تضمن إلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم، سواء كانت، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أو أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، أومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
اقرأ أيضاًبقيمة 415.85 مليار جنيه.. تمويلات من جهات خاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال 3 أشهر
هيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الهيئة العامة لـ الرقابة المالية اكتتاب البورصة المصرية الرقابة المالیة الأوراق المالیة الشطب الاختیاری
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالصناعة المصرية يتصدر أولويات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس، قائلا إن إحداث نقلة صناعية، وفتح المصانع المغلقة، وفتح الأبواب أمام تدفقات الاستثمار في مجال الصناعة سيكون له أثر واسع في النهوض بالاقتصاد الوطني.
أهمية ملف الصناعةونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أشار فيها إلى أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، وهي أهداف اقتصادية عظيمة لا يمكن التقليل منها وتحقيقها سيحدث الفارق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتذليل كل المعوقات، وتنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
النهوض بالصناعة المصريةواختتم النائب الصافي عبد العال بالقول: النهوض بالصناعة المصرية سيؤدي لزيادة الصادرات المصرية للخارج ويعمل على توطين الصناعة، ويحقق الاكتفاء الذاتي في منتجات كثيرة، مشددا أن الصناعة هي عماد الاقتصاد والنظر لها كأولوية يحقق مستهدفات الاقتصاد المصري.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر