"المجلس الوزاري للاقتصاد" يوافق على إنشاء وكالة "وعد" للدواء بمصر.. ويصدر قرارات لدعم "فلسطين"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى وزراء العرب، على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واعتماد آلية عملها، وأن يكون مقرها جمهورية مصر العربية، كما اصدر حزمة من القرارات بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك في القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، والتي عقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والوزراء المعنيين في الدول العربية.
و قرّر المجلس العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس لإغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
وناشد المجلس الدول العربية بضرورة المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول العربية ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وطلب المجلس دعم الدول العربية للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية لمشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني، و ترتيبات اتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني؛ علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.
تحدي القراءة
وعن مبادرة القراءة ، رحّب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بمبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقديم الشكر لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد لإطلاقها هذه المبادرة المعرفية الثقافية الخلاقة.
وحثّ المجلس الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية، على اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي، والنظر في تبنيها كمنهج تعليمي، والعمل على نشرها وتقديم الدعم لها ما أمكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وزراء العرب دعم الاقتصاد الفلسطيني العرب الاقتصاد الفلسطيني للجامعة العربیة الدول العربیة دولة فلسطین قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
دنابيع السياسة العربية.. من دنبوع اليمن إلى دنبوع فلسطين
محمد الجوهري
تصريحات الرئيس الفلسطيني المزعوم محمود عباس (أبو مازن) عن مجاهدي حماس في غزة، وألفاظه النابية بحقهم، لا تقدم جديداً سوى المزيد من السقوط الأخلاقي للسلطات العميلة التي تستمد شرعيتها من البيت الأبيض، الحليف الرئيسي للكيان الصهيوني. وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل هي عُرف سياسي متفشٍّ في أغلب الجمهوريات العربية، حيث تبقى تلك الأنظمة خانعة كماً وكيفاً، مقابل بقائها في السلطة الوهمية، واستفادة أصحابها من بعض الامتيازات الخاصة، كالأرصدة الضخمة وممارسة الفساد بحق الشعوب دون حسيب أو رقيب.
ولم يعد خافياً أن عباس وأفراد عائلته يملكون مصالح مشتركة مع الاحتلال، وبسببها لا يزال في السلطة منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث ترتبط هذه المصالح باستمرار خدماته للكيان الصهيوني. وينطبق هذا الوضع على أعضاء حكومته العميلة، المشاركين في قمع الشعب الفلسطيني، وتبرير كل إجرام إسرائيلي بحقه، كما هو الحال في غزة والضفة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قتل وخطف علني، بتواطؤ عباس وأزلامه.
في اليمن، كما في فلسطين، توجد حكومتان: إحداهما مرضيٌّ عنها دولياً وتحظى بدعم أمريكي، وأخرى منبوذة دولياً لكنها تستمد قوتها من الشارع اليمني. ومن البدهي أن تقف الأخيرة مع الشعب الفلسطيني في مظلوميته الكبرى، حيث لا ضغوطات غربية تمنعها من ذلك، بخلاف الأخرى التي يتمنى أعضاؤها أن يكون لهم موقف مشرف من غزة، لكن ذلك يتعارض مع مصدر شرعيتهم في البيت الأبيض، ما يفقدهم إياها بمجرد إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وعلى هذا القياس تتشكل أغلب الحكومات العربية؛ فإذا أراد شعبٌ ما أن يسترد حريته، صُدم بالهيمنة الأمريكية التي بدورها تفرض عليه حكومة شكلية لا شرعية لها سوى من المجتمع الدولي، الذي تهيمن عليه الغطرسة الأمريكية. ولهذا، فإن ظاهرة “الدنابيع” هي الأكثر انتشاراً في عالمنا العربي.
وكلمة “دنبوع” -في الأصل- تشير إلى الفار عبد ربه منصور هادي، فهذا لقبه، وهو ليس أول رئيس شكلي في المنطقة، لكن غباءه الشديد فضح عمالته وتبعيته للسعودية وأسيادها الغربيين في أكثر من موقف، وأهمها تصريحه العفوي بشأن تفاجئه بالعدوان السعودي على بلاده، رغم أن الأخيرة زعمت أن عاصفة الحزم كانت بطلب منه. وله أيضاً تصريح سابق يكشف عبوديته لنظام عفاش، حين أكد أنه لم يستلم أي سلطة من سلفه سوى العلم الجمهوري.
مطلع العام 2022، اضطرت السعودية إلى استبدال الدنبوع بآخر لا يقل عنه عمالة للغرب، وهو المرتزق رشاد العليمي الذي لا يقل عنه ولاءً للخارج، إذ يطالب منذ عام ونصف بتدخل أمريكي لاحتلال بلاده بحجة حماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر، في سقوطٍ أخلاقي لا نظير له في التاريخ اليمني الحديث أو القديم. فالعليمي لا يبالي بأي معايير أخلاقية، ولا يكترث لأي دوافع سوى عبوديته للمال، كما لا يحرص على تقديم أي صورة مشرفة له أمام المجتمع اليمني، إذ إن الشرف ليس من دوافعه هو وأمثاله في مجلس الثامنة الخونة الموالي للغرب والصهاينة.
وهكذا يتجلى المشهد العربي في صورته القاتمة: زعامات مستوردة، أنظمة مصطنعة، لا شرعية لها إلا بقدر خدمتها لمصالح الاستعمار الغربي، ولا قيمة لها لدى شعوبها إلا بمقدار ما تُمعن في قهرهم ونهبهم. وما محمود عباس سوى حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من دنابيع السياسة العربية الذين ما إن تهب عليهم رياح التحرر حتى ينكشف عوارهم، ويسقط قناع الزيف عن وجوههم الباهتة.
ولم يكن عباس حالة شاذة؛ فقد سبقه ولحقه كثيرون، كأنور السادات، الذي رهن القرار المصري لواشنطن، ووقع اتفاقيات الاستسلام مع الصهاينة، ثم سُمّي عهده “عصر الانفتاح على الغرب” ولو على حساب كرامة مصر، وكذلك خلفه حسني مبارك، الذي جعل من مصر مخفراً كبيراً لحماية حدود الكيان الصهيوني في وجه المقاومة الفلسطينية، وبارك حصار غزة لسنوات طويلة.
وكذلك حال ملوك الخليج والأردن، فالشرعية هناك مطلقة للطغاة، وليس للشعب أي حق في الحديث عن حقوقه المصادرة، وأولها حق التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل هؤلاء، وأمثالهم، يثبتون حقيقة أن الاحتلال العسكري ليس الشكل الوحيد للاستعمار، بل إن أخطر أشكاله هو الاحتلال السياسي الداخلي، عبر وكلاء صغار بلباس الزعماء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا