سورية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
القاهرة-سانا
جدد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها الدبلوماسية لدى القاهرة دعم الجمهورية العربية السورية للشعب الفلسطيني، ولحقه في إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمتها القدس.
وقال السفير آلا في كلمة ألقاها اليوم أمام الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية نيابة عن الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: إننا نواجه أزمات تلقي بأعبائها على منطقتنا وبلداننا العربية، وفي مقدمتها التصعيد الخطير
للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحرب المستمرة على المدنيين، والمأساة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاولاته المستمرة لتوسيع دائرة عدوانه والمخاطرة بدفع المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة، وسط تواطؤ أمريكي غربي وعجز دولي عن وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه التي تجاوزت توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعارف عليه دولياً.
وأكد السفير آلا ترحيب سورية بتبني مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما يسهم في حشد الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وامتلاك مقومات الصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده على أرضه المحتلة وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار السفير آلا إلى أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك شهد نشاطاً ملحوظاً، يظهر في القيم المضافة التي تكتسبها كافة المواضيع التي يتم تداولها وطرحها ما بين دورات المجلس منوها بالجهود التي يتم بذلها لتسهيل وتنمية التجارة العربية البينية، من خلال بعض البرامج والمبادرات التي شهدت أنشطتها تطوراً واضحاً، سواء أكان ذلك أفقياً على صعيد اتساع حجم الشريحة المستفيدة من هذه البرامج والمبادرات، أم عمودياً على صعيد تراكم الاستفادة والخبرة لدى بعض الدول التي تمّ استهدافها بالدعم والمساندة.
ولفت إلى ضرورات تنمية الاستثمارات العربية نظراً لدورها في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مع التأكيد على أهمية تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية كأداة مهمة من الأدوات التي تصب في سياق عملية تسوية نزاعات الاستثمار، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وبين السفير آلا أن سورية تؤكد أهمية البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وعلى جميع المبادرات التي تنسجم مع محاور وأهداف هذا البرنامج أيضاً وتُجدد اقتراحها بضرورة تأسيس شركات عربية مشتركة في مجال الصناعات الغذائية بشكل خاص، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المتاح بناءً على تنوّع الموارد فيما بين الدول العربية وتوافر الإمكانيات لتحقيق التكامل والترابط فيما بينها، بما يعزّز من قدرة المواطن العربي على مواجهة التحديات المرتبطة بأمنه الغذائي.
وتابع: إنه وضمن ذات الإطار لا بدّ من الإشارة إلى وجوب الاستفادة من جميع الفعاليات التي تنظّمها الدول العربية، والإضاءة على الإمكانيات والفرص الممكنة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمار وتنمية التجارة البينية، داعياً الدول العربية للمشاركة في المعرض التجاري العربي في دورته الأولى المزمع تنظيمها على أرض مدينة المعارض بدمشق في نيسان من العام المقبل والذي بدأت التحضيرات له بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدول العربیة السفیر آلا
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.