مستشار حكومي يعلن الموافقة على تعيين أكثر من 57 الفاً من ذوي المهن الصحية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء قاسم الظالمي، الخميس، عن مقترح لتعيين أكثر من 57 ألف خريج من ذوي المهن الصحية، وفيما أشار الى موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مقترح التعيين، أكد أن المقترح متوقف على تصويت مجلس الوزراء.
وقال الظالمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "خلال متابعتنا لقضية تعيين المهن الصحية، ولدى لقاؤنا بالنقباء والممثلين، اعتمدنا كتاب نقابة الصيادلة والذي تم رفعه الى مكتب رئيس الوزراء بدعم وتعزيز القانون على أنه سارٍ وهو قانون رقم 6 لسنة 2000 الخاصة بالمهن الصحية، فكانت الإجابة أن القانون سارٍ لتتم بعدها مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتصدير القرار أنه سارٍ لغاية الان"، مبينا ان "الأمانة العامة فاتحت وزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الخدمة بأن يكون هناك استكمال للدرجات الوظيفية وسد النقص الحاصل بالتعيينات".
وأضاف أنه "بعد التواصل مع وزراء الصحة والتخطيط والمالية بصدد هذا الجانب، كانت متطلباتها أن تكون هناك موافقة صريحة من رئيس الوزراء على إضافة هذه الدرجات وسد النقص"، مشيرا الى أنه "تم رفع مذكرة مشتركة من خلالنا مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة صالح ضمد واقترحنا فيها سد النقص الحاصل لهذه الدرجات وعددها 57 ألفاً و664 درجة بدلاً من 29 ألفاً و882 درجة على ان يشمل الجميع وتمت الموافقة على شمول أعداد المهن الصحية بالكامل".
وذكر "كان على عاتق وزارة المالية طرح هذا النقص في مجلس الوزراء وبالتوافق مع وزير الصحة، على ان يتم التصويت عليه"، لافتا الى ان "هذا الموضوع سيطرح أمام مجلس الوزراء".
وبين أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تزييفاً للكتب الرسمية التي صدرت من مكتب رئيس الوزراء بإضافة فقرات لها ورفع اخرى"، لافتا الى أنه "سيتم نشر الكتاب الرسمي الأخير ليكون واضحاً أمام خريجي المهن الصحية".
وذكر ان "الأمر متروك لمجلس الوزراء لإضافة النقص وسنكون على متابعة مع الممثل العام للمهن الصحية حسن العبودي، حيث التقينا به اليوم ووضحنا له جميع الكتب الرسمية التي صدرت وسنتواصل معه بوصفه ممثلاً عاماً عن المهن الصحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء المهن الصحیة
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن النتائج الرسمية للتعداد السكاني الأخير
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس الاثنين، أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، وفقًا للنتائج الأساسية للتعداد السكاني الذي تم إجراؤه مؤخرًا. وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إلى أن السكان توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف.
وفيما يتعلق بإقليم كردستان شمال العراق، أظهرت النتائج أن 84.57% من السكان يعيشون في الحضر، بينما يعيش 15.43% في الريف.
وبخصوص الحالة الاقتصادية، كشف التعداد العام أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان.
وفيما يتعلق بمعدلات التعليم، بلغت نسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) 15.31%، ووصلت في إقليم كردستان إلى 16.23%. كما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، و93% في إقليم كردستان.
من جانبها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، هند جلال، لوكالة "واع" إن "تقديم النتائج الأساسية للتعداد السكاني يعتبر لحظة محورية في تاريخ العراق، إذ يُعد أول تعداد شامل للنظرة الديموغرافية منذ 37 عامًا".
وأضافت أن "البيانات ذات جودة عالية وستمكن من صنع السياسات العامة وتقييمها وتتبعها، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما ستمكن هذه البيانات من تصميم برامج تحقق الأهداف الوطنية للعراق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد".
وتأتي هذه النتائج النهائية لتصحح نتائج أولية كان قد أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي أشارت إلى أن عدد سكان العراق بلغ 45,407,895 نسمة، بما في ذلك الأجانب واللاجئون.
وأشار السوداني آنذاك إلى أن النتائج تكشف دخول العراق مرحلة "الهبة الديموغرافية"، حيث وصلت نسبة السكان في سن العمل إلى 60%.
وكان العراق قد أجرى تعدادًا سكانيًا هو الأول من نوعه منذ عام 1987. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، أمس الاثنين، إن إنجاز العراق لأول تعداد سكاني إلكتروني منذ أربعة عقود يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتوزيع عادل للموارد.
وأضاف تميم أن "تنفيذ تعداد سكاني إلكتروني يمنحنا القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، كما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ويرسم خريطة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد".