القبض على المتهم بإنتاج زيوت سيارات مجهولة المصدر فى مدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج زيوت السيارات مجهولة المصدر في مدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الزيوت، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمصنع لإنتاج زيوت السيارات مجهولة المصدر، في مدينة 6 أكتوبر.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الزيوت مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غش تجاري زيوت سيارات مجهولة مدينة أكتوبر امن الجيزة مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا.
فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
كما نصت المادة (۱۰۸) على أنه: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۷۱) من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ