وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الخميس، مع معالي النائب العام القاضي مصطفى علي، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب معالي النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الجانبان ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.
وأكد معالي وزير الأوقاف حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف، وضرورة قيام الأجهزة القضائية والأمنية بمسؤوليتها في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.
من جهته أوضح معالي النائب العام أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها، ونوه إلى ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.
حضر اللقاء المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف و القاضي نبيل جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة د. مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي