وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الخميس، مع معالي النائب العام القاضي مصطفى علي، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب معالي النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الجانبان ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.
وأكد معالي وزير الأوقاف حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف، وضرورة قيام الأجهزة القضائية والأمنية بمسؤوليتها في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.
من جهته أوضح معالي النائب العام أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها، ونوه إلى ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.
حضر اللقاء المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف و القاضي نبيل جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة د. مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي: محطة أبيدوس توفر 6 آلاف فرصة
قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان يُمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية برلماني: العالم يثمن رؤية مصر في جولة الرئيس السيسى الأوروبيةوأشار القاضي إلى أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، تعد الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتم تنفيذها مع شركة النويس الامارتية باستثمارات تصل إلى 440 مليون دولار، وتعد إنجازًا جديدًا في ملف الطاقة المتجددة، وتوفر 5000 فرصة عمل و1200 فرصة عمل غير مباشرة أغلب فرص العمل من أهالي الصعيد.
وقال القاضي، تعمل محطة أبيدوس 1 على خفض انبعاثات 782 الف طن ثانى أكسيد الكربون، كما أنها توفر الطاقة الكهربائية ل582 الف منزل، وتعتبر محطة ابيدوس الشمسية جزء من خطة الدولة لتأمين صيف 2025 لعدم الاضطرار لتخفيف الاحمال مرة أخرى.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن استخدام الطاقة النظيفة، هو جزء من خطة وطنية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وهو التوجه الذي يتسق تماما مع رؤية مصر 2030، التي تضع الطاقة النظيفة كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة.