وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الخميس، مع معالي النائب العام القاضي مصطفى علي، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب معالي النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الجانبان ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.
وأكد معالي وزير الأوقاف حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف، وضرورة قيام الأجهزة القضائية والأمنية بمسؤوليتها في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.
من جهته أوضح معالي النائب العام أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها، ونوه إلى ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.
حضر اللقاء المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف و القاضي نبيل جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة د. مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين
أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
وأكد الوزير أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.
وحذر من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا مأساوية تهدد حياتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات إلى غزة.
وشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تعسفية تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا