وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الخميس، مع معالي النائب العام القاضي مصطفى علي، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب معالي النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الجانبان ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.
وأكد معالي وزير الأوقاف حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف، وضرورة قيام الأجهزة القضائية والأمنية بمسؤوليتها في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.
من جهته أوضح معالي النائب العام أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها، ونوه إلى ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.
حضر اللقاء المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف و القاضي نبيل جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة د. مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها.
وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
ضوابط الحبس الاحتياطيوشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، فضلًا عن ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة