بعد تكليفه لمدة عام.. حسن عبد الله يترأس اجتماع «السياسات النقدية» لـ تحديد سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يقرر اليوم أعضاء لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي اليوم، الخميس، بـ رئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تحديد سعر الفائدة.
ويعتبر اجتماع البنك المركزي اليوم هو الاجتماع الخامس من 8 اجتماعات مقرر عقدها خلال 2024، والأول بعد قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله لمدة عام كامل، كـ محافظ لـ البنك المركزي، ويتبقى 3 اجتماعات لـ البنك المركزي المصري حتى انتهاء العام الحالي لـ بحث أسعار الفائدة.
يشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ تجديد تكليف حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، جاء لأسباب تضمنت تحقيق متطلبات تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار منذ أن تولى حسن عبد الله محافظا لـ البنك المركزي المصري، فضلا عن انتهاجه مبدأ الشفافية المطلقة فيما يخص العمل داخل القطاع المصرفي وإيقاف حركة زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، والقضاء علي فكرة السوق الموازية وتوحيد سعر الدولار في البنك وخارجه بما تسبب في زيادة تدفقات دولارية من المصريين في الخارج.
ويجتمع أعضاء البنك المركزي اليوم للخروج بـ قرار يلائم مؤشرات السوق المحلي بـ شأن سعر الفائدة، ومن الجدير بالذكر أن معدلات التضخم تشهد تراجعا لافتا، لذا تتجه أغلب تكهنات خبراء الاقتصاد والمال تجاه تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم.
يذكر أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري بـ مقدار 200 نقطة أساس، و600 نقطة أساس على التوالي، ومن ثم لجأ لـ الإبقاء على سعر الفائدة مرتين متتاليتين، ليصبح إجمالي الاجتماعات المنعقدة من بداية العام الجاري وحتى الوقت الحالي خمس اجتماعات، اجتمعت فيهم لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لـ تحديدي سعر الفائدة على أموال الغيداع والاقتراض.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
قبل اجتماع المركزي.. خبراء: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على العملة الدولارية
اليوم.. البنك المركزي يجتمع لـ المرة الرابعة لـ تحديد سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة معدلات التضخم قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم اجتماع البنك المركزى البنك المركزي اليوم الاقتصاد الآن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزى لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي توقعات اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الاول اجتماع البنك المركزي الثاني اجتماع البنك المركزي الثالث اجتماع البنك المركزي الرابع البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی الیوم تحدید سعر الفائدة حسن عبد الله لـ تحدید
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية