بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حددَّ قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، حيث نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين رعاية المسنين اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وجاءت اختصاصاتها كالآتي:
• الشؤون الدستورية.
• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
• شئون اللائحة الداخلية.
• التشريعات المكملة للدستور.
• التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
• تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
• تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
• شئون العضوية.
• الحصانة البرلمانية.
•أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.