مساء اليوم.. لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تعلن عن قرار الفائدة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتماع سعر الفائدة.. تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 5 سبتمبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيتها عند المستويات الحالية.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في آخر اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024.
يأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط توقعات معظم الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
توقعات الاجتماع
تثبيت أسعار الفائدة: يُتوقع أن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إرجاء قرار بدء التخفيض إلى الاجتماعات المقبلة.
الاجتماعات السابقة
تثبيت الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين السابقين في 23 مايو و18 يوليو الماضيين.
يتبقى للجنة 3 اجتماعات هذا العام، المقررة في:
17 أكتوبر
21 نوفمبر
26 ديسمبر
أهمية هذه الاجتماعات
تعتبر هذه الاجتماعات مهمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والتضخمية في البلاد، حيث سيحدد قرار اللجنة الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو الماضي، مقابل 26.6% في يونيو 2024.
ومن المقرر أن يُصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، بيانا بمعدلات التضخم عن شهر أغسطس في بداية الأسبوع المقبل.
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9 سبتمبر 2024، أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعمل الضغوط التضخمية المستمرة على إبقاء تخفيضات الأسعار المحتملة تحت السيطرة، حيث يرى المحللين أن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة ثابتة.
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية المفاجئ في 6 مارس الماضي
بالتزامن مع قرار ترك سعر الجنيه وفقا لحرية العرض والطلب وبالتزامن أيضا مع اتفاقية قرض الـ8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ولم يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة منذ رفعها في مارس الماضي وتركها كما هي عندما اجتمع في مايو ثم مرة أخرى في اجتماعه في يوليو، مشيرًا إلى التزامه بالحفاظ على المسار الحالي لاعتدال التضخم.
تباطأ التضخم السنوي
خلال يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 حيث أظهرت آخر البيانات أن التضخم السنوي بلغ 25.7٪ في يوليو، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية من 27.5٪ في يونيو وتباطأ التضخم الأساسي السنوي - الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود - إلى 24.4٪، انخفاضًا من 26.6٪.
ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في أغسطس بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا والتي تؤثر بدورها على السلع الأخرى في السوق المصري.
جدير بالذكر أن محللو رويترز يتفقون على أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة اليوم الخميس، مع توقع محلل واحد فقط خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ومن جانب آخر وما يدعم تثبيت الفائدة أنه ستأخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المستمرة وتطورارتها فضلا عن مواصلة السياسات النقدية والمالية التقييدية للحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.
رفع سعر الفائدة في اجتماع مارس 2024
في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى:
27.25% للإيداع
28.25% للإقراض
27.75% لسعر العملية الرئيسية
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الجنيه وسعر الفائدة
وعن تأثير خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الجنيه وسعر الفائدة، فمن المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهج الانتظار والترقب، وفي حالة خفض الفائدة الأمريكية فمن المتوقع تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
معسكر الزمالك ومباراة الأهلي.. جوميز يطلق تصريحات قوية وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي وصندوق الأراضي التابعة وعلى الرغم من التوقعات المتفاوتة فإن الكثير من الخبراء يرون أن التثبيت سيكون الخيار الأكثر احتمالًا خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.
رفع سعر الفائدة
قد يكون خيارًا آخر مطروحًا، حيث يهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية وزيادة القوة الشرائية للجنيه المصري، ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يؤثر على معدلات الاستثمار الداخلي ويزيد من تكاليف الاقتراض.
خفض سعر الفائدة
هو الخيار الأقل توقعًا في هذه المرحلة، إلا أنه قد يكون مطروحًا إذا أرادت اللجنة تحفيز النمو الاقتصادي على حساب التضخم، لكن الظروف الحالية تشير إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2024
لا يزال هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، وهي كالتالي:
الاجتماع السابع: المقرر عقده يوم 17 أكتوبر 2024
الاجتماع الثامن: المقرر عقده يوم 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الأخير: المقرر عقده يوم 26 ديسمبر 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لجهاز لجنة السياسة النقدية معدلات الاستثمار تثبيت اسعار الفائدة بنك المركزي المصري المصري اليوم المصرفيين السياسة النقدية الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم الاتجاهات المستقبلية الاجتماعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم اجتماع البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
وسط المخاوف من موجة غلاء وارتفاع التضخم مصير دعم الوقود بالموازنة الجديدة
جاء قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية ليثير التساؤلات في الشارع المصري: هل جاءت هذه الزيادة في إطار خطة خفض فاتورة دعم المنتجات البترولية والتزاماً بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي؟ أم أن هذه الزيادة تحكمها اعتبارات اقتصادية أخرى؟.
ولعل التساؤل الرئيسي في الشارع المصري هو عن أسعار النفط التي تتراجع عالميا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في حين يتم زيادتها محليا.
وقرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية تحددها لجنة تسعير المواد البترولية التي تأسست في 2019.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة أي تغييرات محتملة في التكاليف التشغيلية أو غيرها من العوامل المؤثرة، وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزيري البترول والمالية لاعتماد ما تراه مناسبًا من قرارات لضمان استقرار السوق ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التطبيق.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، فى اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى زيادة الأسعار جنيهين وتراوحت نسبة الزيادة هذه المرة بين 12% و15% على منتجات الوقود.هذه الزيادة تأتى فى إطار ما أعلنته الحكومة بانتهاء دعم الوقود بنهاية 2025.
وتستعد الحكومة لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه. ويبلغ حاليا 154.4 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في 2025 حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية في سعر البنزين تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل بيني.
وشملت الزيادات رفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين حيث زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيها، كما زاد سعر البوتاجاز للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة.
وهذه الزيادة بررتها وزارة البترول بعدة أسباب كانت وراء قرار تحريك أسعار الوقود، فى مقدمتها الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وترى الوزارة أنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فإن هناك فارقاً كبيراً ما زال قائماً بين تكلفة إنتاج واستيراد المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما لم تستوعبه الزيادة الحالية بالكامل.
وتستورد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها البترولية، حيث تستورد 40% من استهلاك السولار و50%من استهلاك البوتاجاز و25%من استهلاك البنزين.
وفقاً للأسعار الجديدة، تتحمل الدولة دعماً يومياً يقدر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، نتيجة استمرار وجود فجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية.
ورغم انخفاض سعر خام برنت عالمياً مؤخراً، فإن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان محدوداً للغاية، حيث تراجع سعر تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشاً فقط، ما يعني استمرار الفجوة السعرية.
كان رئيس الوزراء قد أعلن أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط عالمياً ليس له تأثير على أسعار الوقود حالياً، وذلك لأن الحكومة تشتري النفط بعقود آجلة، وبمتوسطات سعرية لفترات طويلة وأكد أنه حال استقرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية لفترة طويلة، يمكن أن تكون معدلات ارتفاعات أسعار الوقود في مصر أقل مما كان مستهدفاً الوصول إليه نهاية العام الحالي.
كما أكدت وزارة البترول أنه لن تتم مراجعة أو تغيير الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر على الأقل، أي حتى أكتوبر 2025، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
ومن جانبها، شددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة على سيارات الأجرة، للحد من أي زيادات مبالغ فيها على خطوط النقل الداخلي والخارجي.
كما تعهدت وزارة التموين المصرية بـثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند سعره الحالي 20 قرشاً للرغيف.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يعقد اجتماعًا لبحث إتاحة التمويلات لتوفير مخزون من المنتجات البترولية
محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية
«التموين» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية
قفزة بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع الأونصة عالمياً