وكيل وزارة المالية السعودية: الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية تتطلب عملًا جماعيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد خالد أبو بكر باوزير وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة تتطلب عملا جماعيا وتعاونا وثيقا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته الـ 114 والتي انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال باوزير "إن التحديات التي نواجهها، والتي من أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم بحق الأبرياء من نساء وأطفال والتي تضاف إلى التحديات الأخرى، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية، والأزمات الإقليمية، والتحديات البيئية، تفرض علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية والبحث عن حلول مشتركة تساهم في تحقيق أهدافنا وتطلعات شعوبنا".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا اقتصاديًا محوريًا عالمياً وعلى مستوى العالم العربي خاصة من خلال دعم المشاريع المختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما يعزز من حجم التبادل التجاري وخلق فرص عمل جديدة والإسهام في نمو الاقتصادات العربية بشكل متكامل.
وشدد على أن المملكة تؤكد في هذا الشأن على المُضي في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تسخيرها للتقنية والابتكار لخلق نماذج فريدة لمدن المستقبل، حيث أطلقت المملكة في مدينة "نيوم" "ذا لاين" النموذج الأول في تصميم المدن كنواة للتنافسية والازدهار، كما استضافت المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي تعتبر منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر من أكبر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم الدعم للمحتاجين في عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، بالإضافة الى دعم المملكة من خلال أذرعها التنموية المتعددة مثل الصندوق السعودي للتنمية بما يخدم ازدهار وتطور الإنسان.
وتابع قائلا "لقد شهد عام 2024 استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في مدينة المنامة، والتي صدر عنها عدداً من القرارات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي سوف تُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك".
ونوه باوزير بأن المملكة تسعى دائمًا إلى تحقيق الاستقرار، من خلال جهودها المستمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية السعودية السعودية الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البحرين الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال
إقرأ أيضاً:
تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم في شمال العراق
فرّ معاذ فاضل من قريته في شمال العراق، إبّان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وعاد بعد 10 أعوام بتشجيع من الحكومة العراقية الساعية إلى إغلاق مخيمات النازحين، ليواجه تحدّي إعادة بناء بيته المدمّر.
وتعمل الحكومة العراقية على تسريع إغلاق حوالي 20 مخيماً في إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي والذي يقيم فيه أكثر من 115 ألف نازح، وفق الأمم المتحدة، لكن قرى كثيرة لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستيعاب العائدين.
وتلمع عينا فاضل (53 عاماً) عندما يروي كيف عاد الى قريته حسن شامي، في قضاء الحمدانية في أغسطس (آب) الماضي مع عائلته، "بكينا من الفرح، ونسينا الدمار وكلّ شيء".
ولكن الأب لـ8 أطفال يضيف "لا شيء متوفر حتى الآن، المياه تأتينا بالصهاريج وليست لدينا كهرباء". وتسكن العائلة حالياً في منزل أعارها إياه صديق.
وعلى مقربة من المكان، منازل معظمها سُوّيت بالأرض، وأخرى في طور إعادة البناء. كذلك، بدأ تدريجاً تعبيد الطرق في محيط مسجد صغير جديد أبيض. وفيما لا يزال أبناء فاضل القصّر يرتادون مدرستهم في مخيّم حسن شام يو3 (U3)، الذي يبعد نحو كيلومتر واحد فقط، يشير الفلّاح السابق إلى مدرسة بناته الأكبر التي دمّرها التنظيم الإرهابي بالكامل.
وأضاف الرجل العاطل عن العمل، "أنا ولدت هنا، وكذلك أبي وأمي، ولدينا ذكريات حلوة هنا".
وصمةوتعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات، بعدما خصصت مبلغ 4 ملايين دينار (نحو 3 آلاف دولار) لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها. غير أن هذه المنحة غير كافية عملياً لإعادة بناء المنازل وتأمين القوت اليومي.
وتعتاش عائلة فاضل بشكل أساسي من راتب أحد الأبناء، الذي يتلقى كل 4 أو 5 أيام، مبلغاً لا يتجاوز الـ 8 دولارات لقاء عمله في قطاع البناء. وأعلن العراق في نهاية 2017 الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر لمدّة 3 أعوام على ثلث مساحة أراضيه، ويسود منذ ذلك الحين استقرار نسبي في البلد الذي يضمّ أكثر من مليون نازح.
ومن شروط العودة، حصول النازحين على الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية، بعد التأكد من أنهم ليسوا مطلوبين في جرائم مرتبطة بالإرهاب. لكن بين سكان مخيمات شرق الموصل البالغ عددهم نحو 11 ألفاً، وفق أرقام رسمية، هناك 600 معتقل سابق، بحسب وثيقة للأمم المتحدة تم الاطلاع عليها.
العراق يخشى اتساع نطاق الحرب وعودة داعش - موقع 24أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن قلق بلاده من احتمال توسّع نطاق الحرب الدائرة في لبنان بين اسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، لتطاول العراق.ففي 2017 ومع بدء عمليات طرد الإرهابيين من قضاء الحويجة في شمال العراق، سلّم العديد من الأشخاص أنفسهم الى سلطات إقليم كردستان، واعترفوا بانتمائهم للتنظيم الإرهابي وخضعوا لمحاكمات.
وبعد استيفاء مدة عقوبتهم التي وصلت إلى 5 سنوات والإفراج عنهم، نُقل البعض إلى مخيمات شرق الموصل في منطقة متنازع عليها بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم. وقد يتعرّض هؤلاء جرّاء عودتهم إلى أراضي العراق الاتحادية، لمحاكمات متكرّرة.
وفي حسن شام يو3، يقول رشيد (32 عاماً) الذي اختار اسماً مستعاراً لحساسية وضعه الأمني، إنه دخل السجن قبل سنوات بتهمة "الإرهاب"، قبل خروجه إلى المخيم الذي "غيّر نفسيتي" ومنحه فرصة ثانية في الحياة. وأضاف عامل البناء، متجنّباً الخوض في تفاصيل حياته السابقة في صفوف التنظيم، "إذا خرجت من المخيم، قد يُحكم عليّ بالسجن 20 عاماً، ولن يكون لدي مستقبل".
غير أن البقاء مصحوب أيضاً "بوصمة"، وفق قوله، إذ "حتى لو لم يكن لدى الشخص مشاكل أمنية، سينظر إليه الجميع على أنه من داعش حين يرون أنه لا يزال في المخيم".
حتى آخر عائلةويشير المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، إلى أن كلّ من "عليهم مؤشرات أمنية لا يستطيع أحد منع السلطات العراقية من إحالتهم على القضاء".
ويرى أن لدى "الناس والأجهزة الأمنية يقيناً بأن الفرد هو المسؤول عن تصرفاته، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعميم على عائلته"، مؤكداً أن "بغداد تسعى دائماً إلى ترتيب الأوضاع وتهيئة مناطق العودة إلى سابق عهدها".
وتقول مديرة إدارة الهجرة والاستجابة للأزمات في محافظة أربيل، ناز جلال سليم (37 عاماً) "المخيمات ستبقى مفتوحة حتى مغادرة آخر عائلة قد تكون لا تزال بحاجة إلى مساعدة". وحاولت بغداد مراراً في الأشهر الأخيرة فرض مواعيد نهائية لإغلاق المخيمات، حتى أنها ذهبت إلى حدّ مقاضاة مسؤولين في الإقليم، قبل أن تعتمد أخيراً نهجاً تعاونياً.
ويوضح مدير حملات المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين (منظمة غير حكومية) في العراق، إمرول إسلام، أن بإمكان النازحين، لدى مغادرتهم المخيمات، إما "العودة إلى منطقتهم الأصلية أو البقاء في المجتمع الذي استضافهم لسنوات، أو إعادة التوطين في مكان ثالث".
ويشدّد على ضرورة تأمين "مدارس ومستشفيات وطرق وأسواق توفّر فرصاً لكسب الرزق"، محذراً من أن يتسبّب عدم توفر البنية التحتية بـ"عودة العائلات إلى المخيمات". لكنّ، رغم كل الصعوبات، بعض العائلات سعيدة بالعودة، مثل وفاء (اسم مستعار) التي تقول إنها تعمل مع زوجها وأولادها بلا كلل على الرغم من انقطاع الكهرباء والمياه، في تنظيف حديقتهم وبيتهم.
وقالت السيدة الأربعينية ماسحة دموعها بكمّ عباءتها الزهرية، "حين تلقيت خبر إمكان مغادرة (مخيم الخازر)، كنت مثل الطفل الضائع الذي وجد أمّه وركض نحوها ليعانقها".
وخلال شهر ونصف الشهر، أزالت العائلة الأعشاب وافترش أفرادها بُسُطاً وجلبوا أواني للطبخ وبَنوا سقفاً من طين، واشتروا لوحاً للطاقة الشمسية، ووضعوا ساتراً من قماش يفصل بيتهم عن الطريق. وأضافت "حياتي تغيّرت للأفضل وأصبح لدي أمل كل صباح بأن لديّ حياة جديدة".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل