وكيل وزارة المالية السعودية: الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية تتطلب عملًا جماعيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد خالد أبو بكر باوزير وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة تتطلب عملا جماعيا وتعاونا وثيقا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته الـ 114 والتي انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال باوزير "إن التحديات التي نواجهها، والتي من أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم بحق الأبرياء من نساء وأطفال والتي تضاف إلى التحديات الأخرى، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية، والأزمات الإقليمية، والتحديات البيئية، تفرض علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية والبحث عن حلول مشتركة تساهم في تحقيق أهدافنا وتطلعات شعوبنا".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا اقتصاديًا محوريًا عالمياً وعلى مستوى العالم العربي خاصة من خلال دعم المشاريع المختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما يعزز من حجم التبادل التجاري وخلق فرص عمل جديدة والإسهام في نمو الاقتصادات العربية بشكل متكامل.
وشدد على أن المملكة تؤكد في هذا الشأن على المُضي في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تسخيرها للتقنية والابتكار لخلق نماذج فريدة لمدن المستقبل، حيث أطلقت المملكة في مدينة "نيوم" "ذا لاين" النموذج الأول في تصميم المدن كنواة للتنافسية والازدهار، كما استضافت المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي تعتبر منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر من أكبر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم الدعم للمحتاجين في عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، بالإضافة الى دعم المملكة من خلال أذرعها التنموية المتعددة مثل الصندوق السعودي للتنمية بما يخدم ازدهار وتطور الإنسان.
وتابع قائلا "لقد شهد عام 2024 استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في مدينة المنامة، والتي صدر عنها عدداً من القرارات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي سوف تُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك".
ونوه باوزير بأن المملكة تسعى دائمًا إلى تحقيق الاستقرار، من خلال جهودها المستمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية السعودية السعودية الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البحرين الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال
إقرأ أيضاً:
صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دراسة حديثة عن صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم، حيث وجدت أن الاحتباس الحراري قد يخفض متوسط دخل الفرد العالمي بنسبة 40% بحلول نهاية القرن.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد العالمي معرض لصدمات غير مسبوقة بسبب تفاقم الكوارث المناخية وانهيار سلاسل التوريد العالمية. وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، سيفقد الفرد العادي نحو 40% من ثروته، أي أكثر بثلاثة أضعاف من التقديرات القديمة. وتشير الدراسة التي أجراها علماء أستراليون إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم سينخفض بنسبة 16% حتى لو تم الحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (وهو هدف صعب). وهذا انخفاض أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي وجدت أن الانخفاض سيكون 1.4% فقط. وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار تأثير الكوارث المناخية (مثل الفيضانات والجفاف) على سلاسل التوريد العالمية، بينما ركزت النماذج الاقتصادية القديمة فقط على التغيرات التدريجية في الطقس. وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوارث طبيعية متكررة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ما يعطل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض المناطق الباردة مثل كندا وروسيا)، مؤقتا من ارتفاع الحرارة (مثل زيادة الإنتاج الزراعي)، لكن الضرر العام سيطال الجميع لأن الاقتصاد العالمي مترابط. فمثلا، إذا تضررت مصانع في آسيا، ستتأثر أسعار السلع في أوروبا وأمريكا. وقد أهملت النماذج الاقتصادية القديمة هذه التأثيرات، ما جعل خطر التغير المناخي يبدو أقل مما هو عليه في الواقع. وبحسب هذه النتائج، فإنه لا يوجد بلد بمأمن من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتباس الحراري، حتى لو حقق بعض المناطق فوائد محدودة. وأوضح الدكتور تيموثي نيل من معهد مخاطر المناخ والاستجابة بجامعة نيو ساوثويلز، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسة الجديدة نظرت في التأثير المحتمل للاحترار العالمي بمقدار 4 درجات مئوية (الذي يراه العديد من خبراء المناخ كارثيا على الكوكب) ووجدت أنه سيجعل الفرد العادي أفقر بنسبة 40%، بالمقارنة مع انخفاض بنحو 11% عند استخدام النماذج من دون تحسينات. وقال إن النماذج الاقتصادية كانت تميل إلى حساب تغير الطقس على المستوى المحلي فقط، بدلا من كيفية تأثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات على سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا التزمت الدول بأهداف خفض الانبعاثات، فمن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية، ما سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الخبراء يعتقدون أن الواقع قد يكون أسوأ من التوقعات. وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Research Letters، أن التغير المناخي ليس مجرد خطر بيئي، بل تهديد اقتصادي كبير. والدول بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة هذه المخاطر، وأول خطوة هي خفض الانبعاثات بشكل أسرع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية