قانون موحد للآثار والتراث أبرز توصيات مؤتمر "الهوية والتراث في عالم متغير"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتمعت اليوم اللجنة المشكّلة من كبار العلماء المتخصصين فى الآثار والتاريخ المشاركين فى المؤتمر السنوى الأول تحت عنوان " الهوية والتراث في عالم متغير" والذى نظمته لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمسرح النقابة 31 أغسطس الماضى تحت رعاية نقيب الكتاب الدكتور علاء عبدالهادى الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، برئاسة الدكتور محمد حمزة المؤرخ وخبير الآثار والتراث عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق رئيس المؤتمر، والكاتب والأديب عبدالله مهدى رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للمؤتمر، والدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى للمؤتمر وأقرت توصيات المؤتمر والتى جاءت معظمها من خلال الورقة البحثية الذى طرحها رئيس المؤتمر تحت عنوان "علم المصريات والهوية بين الاصطلاح والواقع" والتى سترسل إلى الجهات المعنية لأهميتها فى تعزيز الهوية وإعلاء اسم مصر والمحافظة على الآثار والتراث المصرى .
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى للمؤتمر بأن التوصيات تضمنت ضرورة فصل الٱثار عن وزارة السياحة واستحداث وزارة جديدة للٱثار والتراث، وإلغاء القوانين ذات الصلة بالٱثار والتراث وهى القانون رقم ١١٧ / ١٩٨٣ م وتعديلاته ، والقانون رقم ١٤٤ / ٢٠٠٦ م ، والقانون رقم ١١٩ / ٢٠٠٨ م ، والقانون رقم ٩ / ٢٠٠٨ م ، واستصدار قانون موحد للٱثار والتراث يعزز الهوية وينميها .
تغيير مسمى المتاحف القومية الأربعة، لتحمل كلها اسم مصر وهى المتحف المصرى بالتحرير، المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية ليصبح المتحف المصرى في العصرين: اليونانى والرومانى، ومتحف الفن الإسلامى ليصبح المتحف المصرى الإسلامى والمتحف القبطى ليصبح المتحف المصرى المسيحى.
إضافة مقتنيات للمتحف المصرى الكبير تمثل كافة مراحل الحضارة المصرية وإذا اقتصرت مقتنياته على الٱثار المصرية القديمة فقط يجب تغيير اسمه ليصبح المتحف المصرى الكبير للٱثار المصرية القديمة .
إعادة هيكلة أسماء القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار، لتتضمن كلها اسم قطاع الٱثار المصرية بدلًا من المتبع حاليًا وهما قطاع الٱثار المصرية ويشمل الٱثار اليونانية والرومانية بداخله، على أن يشمل قطاع الٱثار الإسلامية والقبطية واليهودية اسم مصر باعتبارها آثار مصرية، وإعادة هيكلة أقسام الٱثار بكليات الٱثار بالجامعات المصرية على غرار إعادة هيكلة القطاعات بالمجلس الأعلى للاثار .
زيادة عدد الآثاريين بسيناء وفتح الباب لبعثات الجامعات المصرية لعمل حفائر بسيناء وفتح فرص التدريب على الحفائر لطلاب الآثار بالجامعات المصرية بمواقع الحفائر بسيناء والمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية
وأضاف الدكتور ريحان أن التوصيات شملت ترجمة كل البحوث والدراسات الأجنبية المتعلقة بالافتراءات والمزاعم حول الحضارة المصرية من قبل علماء وباحثين متخصصين إلى اللغة العربية عن طريق المركز القومى للترجمة والرد على كل ما ورد بها في التعليقات
تكليف العلماء والباحثين بكليات الآثار وأقسام التاريخ بكليات الآداب بالجامعات المصرية بالرد العلمى والموضوعى على كل الأخطاء والمزاعم والأكاذيب والافتراءات على الحضارة المصرية باللغة العربية ويتم ترجمتها إلى اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية والفرنسية والألمانية .
إنشاء قناة تلفزيونية تتبع وزارة الثقافة يكون هدفها الرئيسى التركيز على كل ما يتعلق بالحضارة المصرية، بمراحلها الحضارية وتنوعاتها الكبرى وتكون البرامج الخاصة بها مترجمة إلى اللغات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف اليونانى الهوية والتراث في عالم متغير الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصریة المصریة القدیمة المتحف المصرى
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟