تتبنى جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، برامج تعليمية مميزة للعام الجامعي الجديد تستند على معايير أكاديمية معتمدة، وتراعي معايير الجودة، وتتماشي مع وظائف المستقبل.

وتقدم كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية  English Law Program (ELP)، والذي يعمل على تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص؛ باللغتين الإنجليزية والعربية؛ وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبدالعليم منسق البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى
▪️ تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلى جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية.
▪️ تمكين الطالب من إجراء البحوث القانونية (بمستوى الليسانس) وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية.
▪️إمداد الطالب بالمعرفة، والفهم؛ للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لا سيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية، إضافةً إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علميًا.
▪️تعزيز قدرة الطالب على تحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية بلغة إنجليزية، وعربية سليمة.

ومدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات بنظام الساعات المعتمدة

ويقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج حسب ترتيب درجاتهم وفقًا للقواعد المقررة

ويقوم برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية على عدد من الأدوات والوسائل التعليمية، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: تطبيق خطة دراسية متكاملة، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتحقيق التنوع في مصادر التعلم، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات، فضلًا عن التشجيع على إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسيوط الات الاتجاهات الاساس الأساسي الأساسية الان الإنجليز الانجليزي أكاديمية الانجليزية البح البحوث أكاديمي اكتساب ألا الب إشراف أصل افة الـ البر البرنامج استقطاب باللغة الإنجلیزیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى

أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.

الدستور نص على حقوق المرأة 


وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،  “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ  للحفاظ على  حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”. 
 

ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية،  مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • قبل امتحانات نصف العام.. خبير تربوي يحذر الطلاب والأهالي من هذه الأخطاء
  • "البحوث الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بمحافظة سوهاج
  • فريق جامعة أسيوط يطلب دعما بمليون جنيه في «GEN Z».. ما مشروعه؟
  • أمل جدبد في قلب الصعيد.. حملة توعية لطلاب إعلام أسيوط عن مستشفى الأورام الجامعي الجديد
  • طلاب إعلام أسيوط ينظمون حملة توعية بمستشفى الأورام الجامعي
  • حملة توعوية لـ "طلاب إعلام أسيوط" عن مستشفى الأورام الجامعي الجديد
  • «أمهات مصر» يستعرض أفضل طرق الاستعداد لامتحانات منتصف العام
  • رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد
  • شريهان القشاوي: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في حقوق الإنسان وملتزمة بمواصلة تعزيز الحقوق